برّو: التاجر اللبناني يبحث عن الرّبح السريع دائماً
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
انتهى زمن الأعياد، وهي المدّة التي يعتمد عليها التجار عالمياً من أجل تحقيق أرباح كبرى. ولكن رغم ذلك، تشهد بعض البلدان في الخارج "ورشات" تحطيم أسعار في السوبرماركات ومحال بَيْع المواد الغذائية، (وليس محال الألبسة، والأحذية... فقط)، بعد مرور أسبوعَيْن تقريباً على ذروة الحركة التجارية، وبشكل يسمح للناس من مختلف الشرائح الاجتماعية بشراء الأطعمة التي تُعتَبَر للأغنياء وموائدهم حصراً، وهو ما يجعل الرّفوف تفرغ خلال وقت قياسي.
فارق مهمّ
فعلى سبيل المثال، يمكن لمتوسّط الحال في بعض بلدان أوروبا خلال الفترة الحالية، أن يأكل بعض أنواع الأسماك، واللّحوم، والخضار، والفاكهة، والمكسّرات، والشوكولا، والحلويات... المُخصَّصَة لمرتاحي الحال في أوقات الاحتفالات. وبمراجعة لوائح بعض أنواع البضائع، قد ينخفض سعر الكيلو الواحد لسلعة معيّنة من 67 و84 يورو (مثلاً)، الى 39 و26 يورو بعد موسم الأعياد، وهو ما يشكّل فارقاً مهمّاً لمحدودي الدخل الذين قد يرغبون بتناول بعض الأصناف، ولو لمرّة واحدة في السنة، ورغم مرور فترة الأعياد.
لبنان...
العروضات، وأساليب تخفيض الأسعار... هي من الطُّرُق المُعتَمَدَة في لبنان طبعاً، ولكن ليس بالقدر الذي قد نراه في محال وسوبرماركات العواصم العالمية أحياناً كثيرة، وذلك بموازاة ترك بعض أنواع الطعام، والشراب، والسكاكر (في لبنان)... على أسعارها الأصلية، ومن دون أي خطوة تسمح لكل الشرائح الاجتماعية بالحصول ولو على فُتات منها، حتى ولو كانت المواسم التي يمكن تحقيق نِسَب مبيعات وأرباح كبرى خلالها، انقضت. فلماذا؟
ربح خيالي
أعاد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو السبب في ذلك الى "طبيعة النظام الاقتصادي اللبناني. فهو اقتصاد تجاري بشكل شبه كامل، لا يُنتج، ويعتمد بمعظمه على الاستيراد. فضلاً عن عقلية التاجر اللبناني الذي يبحث عن الرّبح السريع دائماً".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "السلعة نفسها تُباع في لبنان بأعلى ممّا هي عليه في الخارج، وبنسبة 3 أو 4 أضعاف، سواء في الأطعمة، أو غيرها من السّلع، لأن هامش الربح الذي يضعه التاجر أعلى من هوامش الربح في الخارج. هذا فضلاً عن وجود احتكارات معيّنة يقوم بها بعض المستوردين، فيفرض المستورد الكبير الأسعار التي يريدها. ومنذ ما قبل الأزمة، يسجّل لبنان ارتفاعاً بالأسعار فيه أكثر من المنطقة كلّها، بنسبة 30 في المئة. ومن هذا المُنطَلَق، نجد أن معظم الطبقة السياسية اللبنانية وعائلاتها تعمل في المجال التجاري. فهامش الربح فيه خيالي في لبنان".
احتيال
وأوضح برّو أن "العروضات موجودة بالقانون، وهي منظّمة بموجبه، ولكن ذلك غير مُحتَرَم لدينا كما يجب. فعلى سبيل المثال، قد يضع التاجر اللبناني حسماً بقيمة 60 أو 70 أو 80 في المئة على السلعة، فيما لا يكون ذلك صحيحاً بالفعل. فنحن في بلد ممارسات الكذب والاحتيال، ومن دون نمط اقتصادي إنتاجي".
وختم:"الطبقة السياسية وجّهت لبنان نحو الاقتصاد غير المُنتج، وهذا ما أوصلنا الى البطالة والفقر والهجرة، وحوّل الشعب اللبناني الى شعب اتّكالي على الزعيم ليعيش. وقد وسّع الزعيم قاعدة المستفيدين لديه، لينتخبوه، إذ يعطيهم المنافع بطُرُق عدّة. ولا حلّ حقيقياً من دون تغيير يقود الى تنويع في الاقتصاد، والى تفعيل الإنتاج".