حتى لا يتحوّل ساكن القصر الى "ناطور" بعبدا برتبة رئيس من جديد... | أخبار اليوم

حتى لا يتحوّل ساكن القصر الى "ناطور" بعبدا برتبة رئيس من جديد...

انطون الفتى | الجمعة 12 يناير 2024

مصدر: أي تسويات خارجية لن تستنسخ تسوية 1990 بين أميركا وسوريا

 

 

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

 

 

لا حفظ صلاحيات رئيس الجمهورية بحضوره أو في ظلّ الفراغ الرئاسي، ولا على طاولة جلسة لحكومة أصيلة أو لأخرى تصرّف الأعمال، سيقدّم أو يؤخّر، أو سيشكل فارقاً كبيراً بعد اليوم.

 

الصلاحيات...

ومن يشجب ويستنكر "تغييب" رئيس الجمهورية، أو السطو على صلاحياته، ما عليه سوى احترام موقع الرئاسة الأولى هو نفسه أولاً، وقبل مطالبة الآخرين بذلك. وهذا يكون بعَدَم القبول والرضوخ والسعي والتصويت... لأي شخصية لا تحترم الموقع، وما أكثر تلك الشخصيات ومواصفاتها في لبنان مع الأسف. فهذه شخصيات تقدّم كل ما في جعبتها من أجل كرسي، مُستندة الى دعم طائفي كامل من حاضنتها، وسواء كانت موالية أو مُعارِضَة لخطها السياسي. وهو دعم يترك الرئيس على الكرسي حتى ولو صار مُنهَكاً بالفشل السياسي، وبسوء الخيارات، وبعدم القدرة على إحداث أي تغيير. وعند مطالبته بأي خطوة، تحضر حجج وتبريرات التراخي سريعاً، وهي أن لا صلاحيات في يده.

 

"ناطور"

في أي حال، بتعدٍّ على ما تبقّى من صلاحيات لرئيس الجمهورية في لبنان، ومن دونه، لا بدّ من التوقُّف عن المطالبة برئيس حالياً، سيكون عملياً أي نوع من الرؤساء، على أعتاب مراحل عالمية جديدة.

فالمنطقة تلحق بكل المتغيّرات التي تحصل في العالم، وأي رئيس "مُمَانِع" حصراً، أو يدور في فلك محور "المُمانَعَة"، أي الفريق الذي يسيطر على لبنان حالياً، قد ينجح باستلام كرسي بعبدا اليوم، ولمدّة زمنية معيّنة، ولكنه سيُصبح عاجزاً بعد مدّة زمنية معيّنة، ولن يتمكّن من القيام بأي شكل من أشكال الحكم.

وبموازاة ذلك، ما على الأفرقاء الذين يتمسّكون باتّفاق "الطائف" وكأننا في عام 1989، من جهة، وعلى أولئك الذين يتمسّكون بالتسويات التي أدّت الى عدم تطبيقه وكأننا في عام 1992، من جهة أخرى، (ما عليهم) سوى الاعتراف بأن أي استنهاض لرئاسة الجمهورية بأي ثمن اليوم، ستجعل الرئيس الجديد سجين تسويات لن تصمد الى ما بعد 2024 أو منتصف 2025، بأقصى حدّ. وهو ما يهدّد بإنهاء ولاية هذا الرئيس باكراً، وبجعله "ناطور" قصر بعبدا الى حين انتهاء ولايته الرئاسية، وذلك بإسم الدستور، وعدم المساس بموقع الرئاسة الأولى، وعدم التسبُّب بسابقة إسقاط رئيس الجمهورية أو دفعه الى الاستقالة.

 

لن يتكرّر؟

أشار مصدر مُطَّلِع الى "ضرورة العمل على أن تكون الرئاسة في لبنان من إنتاج مجلس النواب حصراً، وبمعزل عن محاولة بعض الأطراف الحصول على أثمان سياسية ذاتية".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "من الضروري جدّاً أن يُدرك الجميع هذه المرة أن أي تسويات خارجية لن تستنسخ تسوية عام 1990 بين أميركا وسوريا في ذلك الوقت. فخلال التحضير لحرب الخليج الثانية، وللهجوم على العراق، أُعطِيَ لبنان كجائزة ترضية لدمشق. وهذا لن يتكرّر من جديد".

 

المنطقة...

ولفت المصدر الى أن "الحلم الذي يعمّمه فريق محور "المُمانَعَة" عن أن رئاسة الجمهورية ستكون جائزة ترضية له في النهاية، ليس صحيحاً. فتكرار التجربة الأميركية السابقة مع هذا المحور ستكون صعبة، خصوصاً أن هناك طغمة لبنانية وازنة لن تقبل بقرارات دولية جديدة، ولا بتسويات جديدة، تسمح بازدوجية القرار في لبنان في شتّى المجالات".

وختم:"التوجُّهات الكبرى ستتغيّر على مستوى المنطقة كلّها بعد نهاية حرب غزة. فلا حالة مراوحة وجمود بعد تلك الحرب كما في الماضي، لا على صعيد القضية الفلسطينية، ولا على مستوى قضايا المنطقة، ولا بأدوار دولها كلّها وإيران. وما على الرئيس الجديد في لبنان إلا أن يكون قادراً على الإمساك بزمام الأمور المحلية في ذلك الوقت، حتى ينجح في مهامه".

 

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا


المزيد من الأخبار