مصدر: تبعيات تموت في العالم كلّه ولكنها تنمو وتزدهر في لبنان
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
ماذا لو طلبنا من أي مسؤول لبناني أن يعرض "إنجازاته" التي يعتبر أنه يفعلها في لبنان (وهي غير موجودة)، أمام شعب أي دولة ديموقراطية وحرّة في الخارج، وحيث يمكن للشارع أن يُسقط أي مسؤول من كرسي الحكم، أو أن يُوصِله إليها؟ وماذا لو طلبنا من المسؤول اللبناني هذا أن ينزل بين الناس هناك؟ كيف ستكون النتائج في تلك الحالة؟
فارق كبير
فالشعوب الحرّة في الخارج، أي تلك التي تنعم بحرية التعبير عن الرأي، والتي تعرف كيف تستعمل وتستثمر تلك الحريات عبر مُحاسبة المسؤول، قد تنهال على أي مسؤول لبناني ينزل الى الشارع (في الخارج) بالشتائم، وقد تجبره على الهرب، وصولاً الى حدّ المساهمة بمَنْع استقباله في بلدهم، إذا عرفوا حَجْم التكاسُل السياسي، والاقتصادي، والتنظيمي، والإداري... الذي يحكم لبنان، ويتحكّم به.
بينما يمكن لأي مسؤول في لبنان أن ينزل بين الناس في أي منطقة لبنانية اليوم، أي بعد أيام قليلة من فيضان الطُّرُق والمنازل... بالأمطار والسيول، ليجد أن الجميع يرحّب به، ويخاف منه، وينتظر إشارة منه، وصولاً الى حدّ الهتاف والمُناداة باسمه لأي منصب كبير في الدولة. وهذا فارق كبير بين اللبنانيين، وبين أي شعب حرّ آخر، في العالم.
متى؟
في هذا الإطار، نتذكّر أن فيضان منطقة بالسيول والأمطار الطوفانية في أي بلد خارجي، قد يرمي المسؤول في الدولة بأدنى سُلّم استطلاعات الرأي، وقد يعرّضه لشتائم قاسية في ما لو قرّر أن ينزل بين الناس، وقد يكلّفه خسارة مستقبله السياسي في أول استحقاق انتخابي. وهذا ما نفتقر إليه في لبنان.
فمتى ينضج اللبنانيون، وتنضج معايير الزعامات والسلطات في عقولهم، ونفوسهم؟
تبعيّة
أشار مصدر سياسي الى أن "المواطن اللبناني تابع. والتبعيّة في بلادنا متنوّعة، وهي موزّعة بين طائفية، ومذهبية، وسياسية، ومالية، وعقائدية، وإقطاعية. فصحيح أن هذه التبعيات تموت في العالم كلّه، ولكنها تنمو وتزدهر في لبنان، وهذه مشكلتنا الأساسية التي لا حلّ لها إذا لم يبدأ تحرير المواطن على تلك المستويات".
وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "المظهر الأول لتحرير المواطن يجب أن يكون واضحاً خلال مواسم الانتخابات النيابية. وهذا ما شهدناه قليلاً خلال الاستحقاق الانتخابي الأخير. اللبنانيون المنتشرون في الخارج هم الذين ساهموا بنجاح النواب التغييريين، ظنّاً منهم أنهم سيغيّرون. فنجاح هؤلاء ما كان ليحصل لولا تحرُّر المغترب اللبناني في الخارج من كل التأثيرات الداخلية، ومن التبعيات التي تتحكّم بالسلوك الانتخابي للمواطن الذي يعيش في لبنان، والذي يسمح بسيطرة جوّ زعيم الضّيعة والبلد عليه".
في الانتخابات...
ودعا المصدر الى "اعتماد "الميغاسنتر" في الانتخابات، لأن ذلك يحرّر المواطن الساكن في بيروت من الاضطرار للذهاب الى الشمال أو الجنوب، من أجل الاقتراع. فهذا يسهّل استعباده بتوفير المواصلات وكلفة مشواره من طعام وشراب وكل شيء، وذلك مقابل توجيه اقتراعه لصالح هذه الجهة أو تلك. بينما عندما يضطّر للسّير على أقدامه مسافة قليلة، ولمدّة خمس أو عشر دقائق للوصول الى مركز اقتراع قرب مكان سكنه، فإن ذلك يُفسح له مجال التصويت من دون ضغط سياسي، أو عشائري، أو عائلي، أو مناطقي، أو حزبي".
وختم:"هذه منفعة متبادلة بين المواطن والنائب وأي مسؤول أيضاً. فبموازاة تحرير المواطن من التبعيات المختلفة عبر "الميغاسنتر"، والسماح له بالاقتراع للشخص الذي يريده أن يكون نائباً بحرية أكبر، فإن الاقتراع الحرّ يجعل النائب وجهاً لوجه مع نفسه، ومع ما يحفّزه على العمل بحرية، وعلى النجاح، من دون الحاجة الى ضمان ولاء الناس عبر دفع الأموال، وشراء الذّمم. هذا طبعاً، بالنّسبة الى النائب أو المسؤول الذي يريد أن يعمل، بدلاً من ضمان نَيْل مقعده، والاحتفاظ به حتى ولو لم يفعل شيئاً".