للعرب والأجانب... هنا يمكنكم "تأسيس دولة" من دون رئيس وحكومة وأمن ومؤسّسات...

مصدر: المشاكل السياسية والإدارية موجودة منذ عهود العصر الذهبي

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

يُثبت لبنان ما لا قدرة لأي بلد في العالم على إثباته، وهو أنه يمكن لأي رقعة جغرافية على وجه الأرض أن تكون دولة، ولو على سبيل التسمية، أي حتى ولو كانت لا تتمتّع بالشروط التي تتعلّق بتصنيف الدول.

البقاء...

فبلدنا هو البلد القادر على البقاء والاستمرار، حتى من دون سلطات، ورؤساء، وحكومات، ومؤسّسات، ومناصب أمنية، ومالية... ومهما بلغت الانهيارات السياسية والاقتصادية والمالية.

وبلدنا هو البلد القادر على البقاء والاستمرار، حتى ولو انزلقت إحدى محافظاته أو مناطقه الى الحرب، ومهما كانت تلك الحرب كبيرة وخطيرة، وحتى لو كان لا يوجد فيه أي مسؤول رسمي يمتلك صلاحية التأثير لوقفها، أو البتّ بأي شيء يرتبط بها.

ليس بلداً

نعم، هذا هو لبنان. البلد الذي كان يمكن لأي دولة أخرى، في رقعة جغرافية أخرى، أن تزول بكل ما للكلمة من معنى، لو كانت تعمل بمثل ظروفه.

بلد اللاإدارة، اللاسلطة، اللايقين... البلد الذي تعجز كل أنواع التوصيفات والتصنيفات عن الاقتراب منه، والذي رغم كل شيء نراه "ماشي"، ورغم أنه "مش ماشي".

منذ 1943

أشار مصدر سياسي الى أن "لبنان على تلك الحالة منذ منحه الاستقلال في عام 1943. فحتى خلال الحروب والصراعات الداخلية والخارجية التي مرّ بها في الماضي، بقيَت الأموال الأجنبية تتدفّق إليه، ورغم علامات الاستفهام الكثيرة التي لطالما أحاطت بسلطاته السياسية والاقتصادية، و(رغم) أن لا إدارة فعلية واحدة له، ولا سلطة واحدة للقرار فيه، وسط تجاذبات دولية وإقليمية كثيرة تُحيط به دائماً".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "اللبناني يتكيّف مع كل الظروف، ومهما اسودّت الأيام. والأموال لا تزال متوفّرة، وهي تتدفّق من المغتربين خصوصاً، بالإضافة الى التهريب المستمرّ. ولذلك، نجد أن البلد لا ينهار بالكامل، وأن الأمور تسير فيه بشكل شبه طبيعي، وذلك رغم فقدان معظم أدواره التجارية والسياحية التي لطالما منحته حالة خاصة على صعيد المنطقة".

مركز للصراعات

وأكد المصدر أن "المشاكل السياسية والإدارية في لبنان موجودة منذ عهود العصر الذهبي فيه، والمدّة التي كانت تُسمّى حقبة الازدهار الاقتصادي. فمنذ ذلك الوقت، شكّل البلد محطة لاستثمارات عربية ولاجتذاب أموال عربية، لا سيّما بعدما تأسّست أنظمة اشتراكية في بعض الدول العربية، وهو ما دفع الكثير من العرب لنقل أموالهم الى لبنان الرأسمالي الليبرالي آنذاك. هذا فضلاً عن الأموال العربية التي تدفّقت الى البلد، والتي كانت مُخصّصة لدعم الفلسطينيين. ولكن ذلك لم يُبعده عن المشاكل والأزمات".

وختم:"لا مجالات كبيرة لفعل الكثير في لبنان. فمهما حصل، لا يمكن لأحد أن يُخرجه من واقع أنه مركز للصراعات أيضاً. وهذا يمنعه من أن يكون دولة إدارة ومؤسّسات، ويجعله دولة توافقات واتفاقيات وصفقات، بأقصى حدّ".