مصدر: ترفض الدول مساعدة لبنان من دون التوقيع على برنامج مع "الصندوق"
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
تراجع الحديث عن المفاوضات مع "صندوق النّقد الدولي" في لبنان كثيراً، منذ ما قبل اندلاع الحرب في غزة، وزيادة التوتّرات على امتداد المنطقة عموماً.
فهل تغيّرت النظرة الدولية للبنان، وبطُلَت مساعي جعل الصّندوق بمثابة "باسبور"، لاستعادة الثّقة الدولية ببلادنا من جديد، وتسريع تعافيها الاقتصادي والمالي، ضمن برنامج وخطة؟
حقبة جديدة؟
وإذا بات "صندوق النّقد" من الماضي، ومن مخلّفات المراحل الأولى للانهيار الكبير الذي بدأ في خريف عام 2019، ماذا ستكون عليه البدائل التي تدور خلف الكواليس اللبنانية في تلك الحالة؟ وماذا عن فُرَص نجاحها؟ وماذا عن المعوقات السياسية التي قد تعترضها؟
وهل يمكن للبنان أن يبدأ حقبة سياسية واقتصادية جديدة، بعيداً من "صندوق النقد الدولي"، والشروط الكثيرة التي استمعنا الى أكثر من مسؤول دولي يتحدّث عنها من قلب بيروت، خلال الأعوام القليلة الماضية؟
الدول ثابتة
أكد مصدر مُطَّلِع أنه "يحقّ لأي لبناني بأن يعتبر أن "صندوق النقد الدولي" بات مرحلة من الماضي، خصوصاً بعدما تراجع الحديث عنه على الصعيد الداخلي كثيراً. ولكن كل الدول التي أبدت رغبة بمساعدة لبنان قبل سنوات، لا تزال ثابتة على رفضها القيام بأي خطوة في هذا الإطار، من دون توقيع الدولة اللبنانية على برنامج مع الصندوق".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "المرور بالصندوق لا يزال إلزاميّاً كما كانت عليه الأحوال منذ أواخر عام 2019. ولكن هذا لا يسمح للمسؤولين في لبنان بأن يجلسوا وكأن لا عمل مطلوباً منهم، أو كأن لا شيء مهمّاً يقومون به أكثر من استكمال المفاوضات مع وفد الصّندوق، والعمل معه. فتصحيح الأوضاع الداخلية، سياسياً واقتصادياً ومالياً، مسألة ضرورية ومُتاحة وواجبة، ببرنامج مع "صندوق النّقد الدولي"، أو من دونه".
محاربة الفساد
وشدّد المصدر على أن "الإصلاحات هي المدخل الأول لإعادة بناء البيت الداخلي، وهو ما لا يظهر فيه أي تقدّم ملموس من قِبَل الطبقة السياسية في البلد".
وأضاف:"وقف التهريب على الحدود، وإعادة هيكلة القطاع العام، هما من الإصلاحات الأساسية والضرورية على الصعيد الداخلي، في كل الحالات. ولكن ارتباطهما بجماعات سياسية، وبمحسوبيات، وبغيرها من الأمور، يمنع أي تقدّم بشأنهما".
وختم:"الشروط الدولية التي تحدّث عنها وزراء الإتحاد الأوروبي وغيرهم من المسؤولين الدوليين في لبنان بدءاً من عام 2020، كانت ولا تزال قائمة، كمقدّمة لحصول البلد على مساعدات دولية، وهي تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية، ومحاربة الفساد، بالإضافة الى التوقيع على برنامج مع "صندوق النّقد الدولي"، وعزل لبنان عن الصراعات الإقليمية. ولا كلام دولياً ملموساً يُفيد بأي تغيير دولي على هذا المستوى".