مالك: عدالة ملموسة أكثر تتطلّب القيام بتعديل على صعيد ميثاق الأمم المتحدة
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
يؤكد خبراء في المجالَيْن القانوني والسياسي أن مسار العدالة التامة على خلفية قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي اتهمتها فيها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، قد لا يكون قريباً تماماً، وقد تعترضه جملة من الصعوبات في مدى بعيد، بعضها لا دخل له بحرب غزة بحدّ ذاتها، ولا بالمحكمة، ولا بأي جهة واحدة حصراً.
تسوية؟
فبعض ما قد تستند إليه تل أبيب للتملُّص من أي قرار مستقبلاً، أو لرفضه، هو أن عدداً من دول المنطقة تنظر الى محكمة العدل الدولية، والى كل المؤسّسات الأممية كأدوات سياسية في يد الدول الكبرى، أو الدول الإمبريالية، وتتعامل مع أي عدالة دولية من باب أن "اذهبوا وبلّطوا البحر بها"، وأنها مرفوضة، وأنها أداة سياسية للنَّيْل من السيادة الداخلية، وللتدخّل في الشؤون الداخلية للدول. وهو ما يدفع تلك الدول الى فعل ما تريده، وصولاً الى حدّ ارتكاب إعدامات داخلية من دون محاكمات، أو بالاستناد الى محاكمات شبه شكلية، بشكل سنوي، ومتكرّر.
ويُخشى من أن يؤسّس هذا الواقع في النهاية الى إنهاء مسار العدالة الدولية في ملف غزة على طريقة التسوية، التي قد تسمح لإسرائيل برفض أي قرار، بحجة أن ما ليس محترماً في هذه الدولة أو تلك، وما لا يمكن تطبيقه هنا أو هناك، لن يكون مُلزِماً لتل أبيب.
على الأرض...
أوضح الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك أن "محكمة العدل الدولية تُصدر قرارها وهو مُلزِم. ولكن من ينفّذ القرار هو مجلس الأمن الدولي".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "محكمة العدل الدولية هي أحد أجهزة الأمم المتحدة، ولذلك هي ترفع تقريرها أو قرارها أو حكمها الى مجلس الأمن بواسطة الأمين العام. ويجتمع مجلس الأمن الدولي نتيجة لذلك، من أجل البتّ بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية. ويمكن لمجلس الأمن إصداره تحت أحكام الفصل السابع. ولكن ما يجري اليوم، هو أن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا قد تستعملان حقّ النقض "الفيتو"، فيتحوّل القرار الى ما يُشبه الحبر على ورق. وفي تلك الحالة، لن يشكل إلا نصراً معنوياً للقضية الفلسطينية، دون التمكُّن من ترجمة هذا النّصر على الأرض".
العدالة
وأشار مالك الى أن "الحصول على عدالة ملموسة أكثر يتطلّب القيام بتعديل على صعيد ميثاق الأمم المتحدة، وكيفية تشكيل مجلس الأمن، وآلية التصويت فيه".
وختم:"مصالح الدول الكبرى هي التي تبقى ثابتة. فمن أبرز العوائق التي تحول دون تحقيق العدالة الدولية هي طريقة التصويت المُعتَمَدَة في الأمم المتحدة، وآلية هذا التصويت، وكيفية تشكيل مجلس الأمن، وحق "الفيتو" الممنوح لبعض الدول دون سواها".