المُغترِب... هو الشبح الذي لا نعرفه نحن ولا أنتم والذي قد لا يعرف هو نفسه!!!

مصدر: يغادر اللبناني حاملاً الانتماء السياسي معه ويحفظه الى ما بعد أجيال

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

بمعزل عن دقّة أو عدم دقّة الأرقام التي تتحدّث عن تحويلات المغتربين الى لبنان، وعن الجانب السياسي الذي قد تحتويه، وعن الانعكاسات الإيجابية للاغتراب على البلد خلال الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ خريف عام 2019، نضمّ صوتنا الى صوت كل مُنادٍ بتصحيح الأوضاع الداخلية، لأنه لا يُمكن لأي بلد أن يعيش من مغتربيه، ولا أن ينام مرتاحاً لتحويلات اغترابية، قد لا تعود ممكنة غداً، أو في أي وقت آخر، لألف سبب وسبب.

شريك اقتصادي

هذا فضلاً عن أن لا دولة حول العالم تقبل بتحويل مغتربيها الى "شريك اقتصادي" كما هو الحال في لبنان مع الأسف، بما يسمح لمجموعة من الناس بالعيش، وذلك بدلاً من أن تحمل هي (الدولة) الاقتصاد على عاتقها بالكامل. فعلى سبيل المثال، هناك الكثير من الأميركيين يعملون في أوروبا، وآسيا، أو الصين، والعكس صحيح أيضاً، ولكننا لم نستمع يوماً الى أي مسؤول أجنبي يتحدّث عن المغتربين كـ "بيضة من ذهب"، بل عن كل ما يحسّن الأداء الاقتصادي في بلاده، وذلك بمعزل عن أي نوع من التحويلات من والى البلد.

وبما أن المسؤولين في لبنان يتعاملون مع المغتربين كشريك اقتصادي، فقد يكون من واجبهم أن يجدوا الإطار المناسب لإدخالهم في القرار السياسي والعسكري أيضاً. ولكن هل من يقبل بذلك في لبنان؟ وإذا كان الجواب لا، فلماذا لا تتوقف مساعي جذب أموالهم الى الداخل بشتى الوسائل التي قد تصل الى حدّ استغلالهم في بعض الأحيان، وذلك بموازاة المضيّ ببناء اقتصاد سليم للمقيمين والمغتربين على حدّ سواء.

في القرار؟

لفت مصدر مُواكِب للملفات الحياتية الى أن "التركيز على المغتربين وتحويلاتهم الى لبنان، وعلى اجتذابهم في مواسم معيّنة، يشبه من يجرّ عدوّه الى مشكل في ساحة ضيعته هو. فللهرب من عدم إحراز أي تقدّم اقتصادي أو مالي، يهرب المسؤول اللبناني الى الاغتراب، والى الحنين الاغترابي، لخداع الناس بأنه مهما كثرت التحديات فإن كل شيء لا يزال مضبوطاً بسبب المغترب. وهذا يُشبه من يستفرد بخصمه في ساحة قريته هو، بدلاً من الدخول في المشكلة في ساحة ضيعة الخصم، حيث سيُصبح المسؤول مُجبراً على تقديم أجوبة كثيرة على أسباب الاستمرار بالانهيار السياسي والاقتصادي حتى الساعة".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "كل الأطراف تتعامل مع المغتربين كأصوات انتخابية، أو كأداة لتمويل البلد في أوقات الأزمات، من دون أن يكون هناك أي دور آخر لهم. ولكنهم يتحمّلون هم أيضاً مسؤولية ذلك".

وختم:"إذا غادر اللبناني بلده اليوم، وكان منتمياً الى الفريق السياسي هذا أو ذاك، فإنك ستجده بالحالة نفسها وبالالتزام السياسي نفسه الذي لم ينجح بإبعاد شبح الهجرة عنه، ولو بعد 50 عاماً. فاللبناني يغادر لبنان حاملاً أغراضه وخلافات الضّيعة والانتماء السياسي معه الى الخارج، ويحفظها الى ما بعد أجيال. وهذا سبب أساسي يجعل من إمكانية إشراكه في القرار السياسي أو الاقتصادي أو العسكري في لبنان، مسألة غير فعّالة تماماً".