مشروع سياسي - اقتصادي بصبغة إقليمية - دولية يحمل الحلول المالية للبنان؟

غبريل: الإصلاحات ضرورية وهي تعتمد على الهوية التي نريدها للاقتصاد في المستقبل

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

بمعزل عن أسماء وأفرقاء بحدّ ذاتها، وعن الشخصية التي يمكنها أن تُنتَخَب لرئاسة الجمهورية، وعن الحكومة التي من المُحتَمَل تشكيلها بعد انتخابه، وعن الإصلاحات التي تتضاعف كلفة التأخُّر بتطبيقها، هل بات الحلّ الاقتصادي والمالي للبنان مربوطاً بمشروع سياسي - اقتصادي، يتمتّع بصبغة إقليمية - دولية، ويحتاج الى شخصية لبنانية وازنة وقادرة على أن تحمله على أكتافها داخلياً، وتجاه المجتمع الدولي؟

الأدوار...

وهل بات هذا المشروع عنواناً وحيداً لتعافي لبنان، بعدما استنفدت كل القوى المحلية الوقت، والجهد، وأمعنت في استنزاف البلد، وفي إفقاده كل أنواع الأدوار التي كان يتوجّب أن يضطّلع بها منذ مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الأهلية في التسعينيات؟

هوية الاقتصاد

شدّد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل على أنه "لا بدّ من توفُّر إرادة محليّة جامعة للعمل أولاً. فالدور الإقليمي للبنان لم يُؤخَذ منّا، بل فقدناه نحن بأنفسنا بسبب التقاعُس الداخلي، فاستفاد غيرنا في المنطقة، ونجحوا في أن يُصبحوا مراكز إقليمية لمجالات وقطاعات عدّة".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "الاستسلام، وتلزيم الحلّ الداخلي للخارج، وانتظار ما سيحصل في الإقليم والعالم، هو هروب من المسؤولية، وتخلٍّ عنها. فالإصلاحات ضرورية، وهي تعتمد على الهوية التي نريدها للاقتصاد اللبناني في المستقبل".

صراع

وأشار غبريل الى "أننا اليوم وسط صراع غير مُعلَن ومواجهة غير مُعلَنَة حول أي هوية نريدها للاقتصاد اللبناني، لا سيّما أن الاقتصاد الحرّ بات مُشيطَناً في البلد، بسبب الفوضى الاقتصادية التي تتحكم بكل شيء، والتي تحلّ مكان الحرية الاقتصادية".

وأضاف:"المواجهة التي تدور حالياً هي حول العمود الفقري للاقتصاد الحرّ الذي هو المبادرة الفردية والقطاع الخاص الذي يكمّله القطاع العام من خلال تحسين المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال، وحول رفع مستوى التنافسية، وتطبيق القوانين، واحترام المهل الدستورية ومبدأ فصل السلطات، ودعم استقلالية القضاء، ومكافحة التهرُّب الجمركي والضريبي، ومحاربة التهريب عبر الحدود بالاتّجاهَيْن، وتطبيق القوانين. بالإضافة الى انخراط لبنان بالنظام المالي والمصرفي والتجاري العالمي مجدّداً، وانفتاحه على العالم، وعلى الدول العربية الشقيقة والصديقة تحديداً. فلا بدّ من الاختيار بين كل ما سبق ذكره من جهة، وبين الفوضى الاقتصادية الموجودة حالياً، من جهة أخرى. فهذه هي الخيارات التي تسيطر على المشهد العام منذ ما قبل عام من بدء الأزمة في لبنان".

الثّقة

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان انتخاب رئيس وتشكيل حكومة خطوات كافية وحدها لاستعادة الثقة، أجاب غبريل:"هنا نتذكّر المماطلة بتشكيل الحكومات خلال بعض الحقبات السابقة في البلد. ففي ذلك الوقت، كانوا يماطلون ويقولون إن الأمور ستتحسّن وتتقوّم بعد تشكيل الحكومة. ولكن لا. انتخاب رئيس للجمهورية ليست خطوة كافية لوحدها بالكامل. والمثال على ذلك، هو أنه بين آذار 2013 وأيلول 2021، 8 سنوات ونصف من الفراغ المتكرّر. ففي آذار 2013، استقالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي آنذاك، وبقيَ الرئيس تمام سلام 11 شهراً قبل أن ينجح في تشكيل الحكومة. وبعد ذلك بأشهر قليلة، وقعنا في فراغ رئاسي استمرّ لعامَيْن ونصف، فيما احتاج الرئيس سعد الحريري الى 8 أشهر لتشكيل الحكومة في عام 2019. وأما الحكومة الحالية، فمدّة تشكيلها استغرقت 13 شهراً".

وتابع:"أمام هذا الواقع، نجد أنه بين آذار 2013 وأيلول 2021، تمكّنت الحكومات المتعاقبة من العمل بشكل طبيعي لمدّة هي أقلّ من ثلث هذه الفترة الزمنية. ولهذا الوضع كلفة تراكمت على الثقة، وعلى الاقتصاد، والإصلاحات، والتصنيف الائتماني، والفوائد، وتدفُّق رؤوس الأموال، والفُرَص الضائعة".

وختم:"انتخاب رئيس للجمهورية ليس كافياً وحده لحلّ المشاكل، بل هو خطوة أولى باتّجاه تفعيل المؤسّسات. ولكن يجب أن يتبعه تكليف رئيس لمجلس الوزراء، وتشكيل حكومة من شخصيات تتمتّع بصفحة مُتجانسة من الرؤية الإصلاحية للبنان ولمستقبله الاقتصادي. وعندها، سترتفع مجالات الخروج من الأزمة واستعادة الثقة".