درباس: يمكن للإصلاح القضائي أن يتمّ بمعزل عن التردّي السياسي
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
صحيح أن لا دخل للبنان الدولة ولا للشعب اللبناني عموماً، بتعيين أي لبناني في منصب دولي معيّن. ولكن لا بدّ من التوقُّف قليلاً أمام عجز بلدنا عن الاستفادة من أي خبرة دولية في أي مجال، حتى ولو تمّ انتخاب لبناني على رأس مؤسّسة مالية أو قضائية دولية.
استفادة؟
فعلى المستوى المالي، لا تقدّم أحرزناه في التعاطي مع "صندوق النّقد الدولي" مثلاً، ولا على صعيد الإصلاحات المطلوبة لبنانياً من الصندوق، ولا على مستوى الثقة المالية والاقتصادية بلبنان، وذلك رغم أن الوزير السابق جهاد أزعور يضطّلع بدور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في "النقد الدولي"، وكان بالإمكان الاستفادة من علاقاته وخبراته في هذا المجال، لو كانت توجد الإرادة السياسية المحلية الرسمية المُكمِّلَة لأي مسعى في هذا المجال.
وها ان القاضي نواف سلام يُنتَخَب رئيساً لمحكمة العدل الدولية لمدّة ثلاث سنوات، وهو اللبناني الآتي من بلد الظلم القضائي والاجتماعي، حيث الحاجة الماسّة لإصلاحات قضائية جذرية، ولإجراء "نفضة" قانونية على المستويات كافة، بما يقود الى إصلاحات شاملة في البُنية السياسية والاقتصادية للدولة اللبنانية.
مرحلة أولى
نواف سلام هو اللبناني الآتي من بلد اللاعدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت، وفي ملفات الفساد المالي، والاقتصادي، والتجاري، والسياسي، والأمني... ليكون رئيساً لمحكمة أممية، وليهتمّ بالعدالة الدولية، وبشؤون القانون الدولي.
فهل يشكل ذلك بداية مقبولة للحثّ على تحريك الإصلاح القضائي في لبنان، ولو من ذيله في مرحلة أولى؟
ارتباط عضوي؟
أشار الوزير السابق رشيد درباس الى أن "نواف سلام لا يمثّل الدولة اللبنانية في المنصب الدولي كرئيس لمحكمة العدل الدولية، بل (يمثّل) نفسه، وهو انتُخِب لشخصه. ولكن نواف سلام لا يخلع عنه وجهه اللبناني، ولا نحن نخلعه عنه أيضاً".
وتمنّى في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "يكون هذا الانتخاب مناسبة تحرّض على الالتحاق بالنبوغ اللبناني في الخارج، وعلى أن نكون لائقين به، ومُنتسبين إليه، وعلى أن نبرّر انتسابه إلينا، وبما يشكّل رسالة لأولئك الذين ازدروا العدالة الى درجة كبيرة جدّاً. ولكن رغم أن لا ارتباط عضوياً بين لبنان وبين منصب نواف سلام في محكمة العدل الدولية، إلا أن وجوده هناك قد يشكّل نسيماً مؤاتياً للشراع اللبناني، هذا طبعاً إذا استطعنا أن ننشر هذا الشراع في مهبّ الظروف المُناسِبَة".
ورشة
ورأى درباس أنه "يمكن للإصلاح القضائي أن يتمّ في لبنان بمعزل عن التردّي السياسي الموجود. فظاهرة تردّي السياسة بموازاة حفاظ القضاء على نفسه سليماً هي مسألة غريبة، ولكنّها موجودة في بلدان كثيرة. وأما المشكلة في لبنان، فهي بأن معظم من تولّوا شؤون العدالة لم يروا أين تكمن نقطة الانطلاق الأساسية، والتي تبدأ أوّلاً بإلزام القضاة بتطبيق القانون إذ هناك أشياء كثيرة فيه لا تُطبَّق، بموازاة أخرى يجري الالتفاف حولها".
وأضاف:"أما النقطة الثانية في هذا الإطار، فهي ضرورة تحديث البنية التحتية للعدالة بشكل يمكّنها من مواكبة العصر. والنقطة الثالثة، هي وجوب حصول تدخّل تشريعي معيّن في بعض الأمور الجزئية، وصولاً الى النقطة الرابعة والأهمّ، والتي هي إدخال التكنولوجيا بأنقى صورها الى العمل القضائي، فتُصبح العدالة مُمَكْنَنَة وفق برامج واضحة، بعيداً من الخضوع لمزاج القضاة أو المُتقاضين أو المتدخّلين سياسياً فيها".
وختم:"ورشة من الإصلاح القضائي قد تكون أكثر ما يحتاجه لبنان على المستوى العام. وعندما تبدأ هذه الورشة من مكان ما، فإنها ستؤسّس لانتشار حميد في البلد".