كيف السبيل لمواجهة استغياب المسيحيين؟!
على الوزراء المقاطعين العودة إلى المجلس لتأمين التوازن
خاص – "أخبار اليوم"
علّق مرجع رئاسي سابق على قرارات حكومة تصريف الأعمال بشخص رئيسها نجيب ميقاتي ووزرائها التي تتنافى مع أبسط أصول الشراكة لجهة استغياب المكوّن المسيحي بشغور منصب رئاسة الجمهورية.
وحمّل المرجع، عبر وكالة "أخبار اليوم" المسؤولية لكل من ساهم ويساهم بتغييب رئيس الجمهورية بأسباب واهية، ومهما كانت التبريرات تبقى مخالفة لروحية الميثاق الوطني واتفاق الطائف.
وميّز المرجع الرئاسي بين حجم ونسب المسؤوليات في الإرتكابات الحاصلة من دون إعفاء أي طرف قادر على الحدّ منها من المسؤولية، وبدأ بالثنائي الشيعي الذي يتمتع بكامل قواه الدستورية على صعيد التمثيل السياسي وهذا ما ساعده على تكوين فائض دستوري على حساب الشراكة من خلال التحكّم بالسلطة التنفيذية إلى جانب السلطة التشريعية المطلقة التي يمارسها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتحكّم أيضاً بالنصاب الحكومي من خلال وزراء الثنائي إضافة إلى إمساكه بتوقيع وزير المالية على القرارات الحكومية مما يجعل من رئيس الحكومة رهينة مصلحة هذا الثنائي شاء أم أبى، والرئيس نجيب ميقاتي مدان في هذا المعنى بالخضوع أو مدان في تجاوز حدود صلاحيات الدستورية طوعاً وهذا ما يجعل الأمر أسوأ لجهة النوايا وليس لجهة النتائج.
واعتبر المرجع عينه أن غياب وزراء رئيس الجمهورية السابق ميشال عون والتيار الوطني الحر أعطى دفعاً لوزراء الثنائي لفرض ضرورة وجودهم وشروطهم وكان حرياً بالوزراء المقاطعين العودة عن مقاطعتهم للمواجهة من داخل الحكومة على غرار المشاركة في بعض جلسات تشريع الضرورة النيابية. واضاف: الطبيعة تكره الفراغ فكيف الحال إذا كان هناك من يتربّص للإستيلاء على الصلاحيات، لذا فالمطلوب عودة الوزراء إلى المجلس لتأمين التوازن لا سيما أنهم يمارسون مهامهم الوزارية الأخرى.
وختم المرجع: مع فشل أسلوب المقاطعة أصبح التيار ملزماً في اعتماد مقاربة أخرى للمواجهة، ولو كانت القوات مشاركة في الحكومة لوجّهنا نفس الكلام لها.