بعد تأجيلها لمرتين متتاليتين، يُفترض أن يكون اللبنانيون/ات على موعد مع الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار من العام 2024. فقد لجأت السلطة السياسية، ولأسباب واهية، إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية مرتين، أولاها في العام 2022 بحجّة تزامنها مع الانتخابات النيابيّة واستحالة إجرائهما معًا، وفقًا لادّعاء السلطة غير الواقعي، وثانيتها في العام 2023 بذريعة الصعوبات المالية.
إلا أن هذا الاستحقاق يغيب، على أهميته، عن أجندة السلطات السياسية، باستثناء قرار لجنة المال والموازنة النيابية القاضي بنقل ألف مليار ليرة من احتياطي الموازنة لوزارة الداخلية، وذلك بهدف إجراء الانتخابات البلدية "ونزع المبرر المالي للحؤول دون إجراء الاستحقاق"، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
إن الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات - لادي تعتبر أن السلطة ملزمة بإجراء هذا الاستحقاق في موعده، من دون أي تأجيل، ولأي سبب كان، انطلاقًا من اعتبارات عديدة، أهمها:
أولًا، وجوب احترام الدستور والقانون والمبادئ الديمقراطية والوكالة الشعبية.
ثانيًا، ضرورة وجود مجالس بلدية تعالج التداعيات القاسية للأزمات المتعدّدة على المواطنين/ات.
على الرغم من ذلك، يتناهى إلى مسامع "لادي" أن ثمة توجهًا لاستخدام الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ذريعةً لتمديد ثالث تضمره السلطة. وفي حين تعبّر الجمعية عن تضامنها الكامل مع سكان الجنوب في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، تؤكد أن إرجاء الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي لا يخدم الجنوبيين/ات بأي شكل من الأشكال، بل يحرمهم/ن وسكان لبنان جميعًا من المشاركة الفاعلة في تشكيل تلك المجالس، ترشيحًا واقتراعًا.
تذكّر الجمعية بالدور الذي يفترض أن تؤدّيه المجالس المنتخبة، في حال إجراء الانتخابات، في التصدّي للأزمات التي تتفاقم منذ العام 2019، وليس آخرها ما تشهده مناطق واسعة في الجنوب من اعتداءات إسرائيلية هجّرت قسمًا كبيرًا من أهله ودمّرت قطاعاته الإنتاجية، من زراعة وصناعة وتجارة ومهن حرة ومستقلة، بالإضافة إلى تعطيل العام الدراسي في جامعات ومدارس ومعاهد تلك المناطق.
من هنا، تبرز أهمية وجود مجالس بلدية تحاكي تطلعات جميع اللبنانيين/ات وتعالج تداعيات الأزمات المختلفة وتتصدّى لنتائج الاعتداءات الإسرائيلية.
من هذا المنطلق، تدعو "لادي" السلطة بكل مكوّناتها إلى إيجاد مخارج مناسبة لإجراء الانتخابات البلدية من جهة، وللتعامل مع نتائج الحرب في جنوب لبنان من جهة أخرى، بدلًا من استخدام معاناة الجنوبيين/ات ذريعة سياسية لتبرير التمديد من جديد.
وفي السياق نفسه، ومع استمرار الفراغ الرئاسي، ترفض "لادي" استخدام شغور سدّة الرئاسة مرة أخرى لتأجيل الانتخابات البلدية، باعتبار أن عرقلة المسار الديمقراطي على المستوى الرئاسي ينبغي ألّا تنعكس على المسارات الديمقراطية الأخرى، وتحديدًا على المستوى المحلي.
لذا، تشدد "لادي" على ضرورة احترام المهل القانونية المرتبطة بإجراء الانتخابات البلدية، بدءًا بدعوة وزير الداخلية والبلديات الهيئات الناخبة، مرورًا بفتح باب الترشح والانسحاب، وصولًا إلى إجراء الانتخابات خلال شهر أيار، أي قبل انتهاء ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية.