صادر: القوانين موجودة وهي جيّدة ولكنها بحاجة الى تطبيق
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
تُسجَّل بعض الحوادث الأمنية، والإشكالات، وعمليات التضارُب، والتكسير، وإطلاق النار، واستعمال الأسلحة على سبيل التهديد... بين الحين والآخر، سواء بين بعض السياسيين والنافذين على شاشات التلفزيون، وفي إحدى حلقات برنامج سياسي مثلاً، أو بين بعض المحسوبين على شخصيات و"بيوتات" سياسية وحزبية... في مطعم مثلاً، أو في مُنتجع، أو مؤسّسة سياحية... في لبنان.
بدلاً من الخجل
والمُلاحَظ هو أن كل تلك الأعمال تنتهي بـ "شَنْفَخَة" نفوذ سياسي، أو حزبي، أو مالي...، وبـ "فَنْجَرَة" بوجه الناس والقضاء، بدلاً من الخجل، والى درجة أن بعض من يتوجّب إلقاء القبض عليهم "يُمطرون" الناس بالبيانات، والبيانات المُضادّة، وبالردود، والردود على الردود، الى ما لا نهاية، وبطريقة مُتبادَلَة مع الخَصْم النافذ أيضاً، بشكل يحوّل القضاء الى "هلهولة" ورق، لا أكثر، وذلك بدلاً من أن يحتكم الجميع الى العدالة، فيأخذ كل صاحب حقّ حقّه، ويدفع المعتدي الثّمن.
وقد يكون السياسي أو النّافذ أو ذاك المحسوب عليه (إبنه، شقيقه، صديقه...) هو المُرتكِب، وهو المُعتدي على الآخرين، لأسباب غريبة أحياناً، من بينها أنه لم تعجبه الطريقة التي أُجيبَ بها على سؤاله، أو لأنه "معصّب" ويريد أن "يفشّ خلقه"، فيما تأتي النتيجة على طريقة أن الآخرين استفزّوه، وقلّلوا من احترامه، وأنهم يتحمّلون مسؤولية ما فعله.
"حسكة"...
ولكن المعايير ليست موحّدة بين كل الناس في لبنان. فعلى سبيل المثال، إذا أراد أي مواطن "معتّر" أن يطالب بحقّ مشروع له في أي مطعم، أو مؤسّسة سياحية مثلاً، أو في أي مكان عام، ولم يعترف له أحد بهذا الحقّ، فقد ينتهي به الحال مضروباً، مسحوقاً، ومضرّجاً بدمائه، ومن دون أي قدرة لديه على المطالبة بأي شيء لأسباب عدّة، منها لأن الفرد غير المحسوب على أحد هو الحلقة الأضعف دائماً، حتى ولو كان صاحب حقّ (وهذا نقوله تبعاً لخبرات من الحياة اليومية في لبنان، وليس استسلاماً لعقدة الاضطهاد). فضلاً عن أن التكاليف المالية لبعض الملاحقات القضائية قد لا تحتملها إلا بعض الجيوب القادرة على ذلك.
فمتى يُصبح العدل عدلاً حقيقياً في بلادنا، وبمعايير موحّدة للجميع؟ ومتى يُحاكَم النافذ المُرتكب كالمواطن العادي المُرتكب، بدلاً من أن ينعم الأول بأمر واقع "قضاء البلاط" حتى ولو ابتلع الجمل، فيما "يُعفّن" الثاني في السجن حتى ولو لم يأكل "حسكة"؟
جُزُر
شدّد القاضي شكري صادر على أن "تصحيح هذا الوضع لا يحتاج الى إصلاحات كبيرة. فالإصلاح يأتي بقانون، بينما القوانين موجودة في لبنان وهي جيّدة، ولكنها بحاجة الى تطبيق. هذا فضلاً عن أن "المسايرة" التي تسمح بعدم تطبيق القوانين في بعض الأحيان والحالات، تبدأ بالجُزُر التابعة لسياسيين ونافذين في قلب القضاء".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الإشكالات وأعمال التضارُب والشتائم المُتبادَلَة التي تحصل على شاشات التلفزيون، تقع تحت خانة الجرم المشهود. وبالتالي، إذا انتهى الإشكال بعَدَم التحقيق مع أحد، أو من دون أي إجراء قضائي، فهذا يعني أن هناك خللاً على هذا الصعيد".
النتائج الاقتصادية
وأكد صادر أنه "في حال وقوع مشكلة داخل فندق أو أي مؤسّسة سياحية، فأقلّ شيء يمكن القيام به هو أن تتقدّم إدارة الفندق بشكوى، خصوصاً إذا كانت الجهات أو الشخصيات التي دخلت وافتعلت الإشكال وحطّمت وخرّبت معروفة".
وأضاف:"من يريد ربح اليانصيب عليه شراء ورقة. وبعض المؤسّسات السياحية الكبيرة والمعروفة التي تشهد إشكالات، قادرة على أن تقدّم شكوى، وأن تلاحقها حتى النهاية. وهنا ننبّه الى أن تكرار المشاكل وأحداث التضارُب والتكسير في المؤسّسات السياحية نفسها ولأسباب مختلفة، قد لا يشجّع الناس على دخولها مع مرور الوقت، وهو ما يؤثّر على أعمالها وأرباحها في مدى بعيد. وبالتالي، النتائج الاقتصادية لعَدَم اتّخاذ أي إجراء يمنع تكرار مثل تلك الأعمال، خطيرة جدّاً. ومن هنا ضرورة تقديم شكوى أولاً، ومن ثم ملاحقتها. وفي حال عدم تحريك أي شيء، وعدم الوصول الى أي نوع من النتائج بعد مرور عشرة أيام مثلاً، فمن الممكن لإدارة المؤسّسة السياحية أن تستعين بالإعلام للحثّ على المتابعة".
وختم:"المماطلة وعدم التحرّك يدفعان الناس الى فقدان ثقتهم بالقضاء، والى الامتناع عن تقديم شكاوى. ولكن لا، لا تستسلموا، فتقديم شكوى يسمح للقانون بأن يحميكم مبدئياً. وحتى إذا وقع أحد بين يدَي رجل قانون من المُستزلمين سياسياً، فإن الإعلام كفيل بأخذ الأمور على عاتقه إذا لم تُلاحَق الشكوى كما يجب، أي وفقاً للأصول والوسائل الحضارية".