مصدر: تصحيح هذا الوضع لا يحتاج الى علاقات وتدخّلات ومساعدة دولية
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
غريب عجيب، كيف أن هناك "طفرة" ووفرة من الشخصيات السياسية اللبنانية ذات الامتدادات الإقليمية والدولية، أي تلك القادرة على أن تدخل وزارة الخارجية أو البرلمانات وأكبر المؤسّسات... في هذه الدولة الكبرى أو تلك، و(القادرة) على أن تتحدّث مع شخصيات دولية في أكبر الصّروح العالمية، كما لو كانت في منزلها، وذلك فيما تعليقاتها وأفكارها... المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصّة بها، شديدة الانغلاق، والتعصُّب، والسوقيّة أحياناً كثيرة، ومُفتَقِرَة لأي نوع من أنواع الأدبيات العامة والضرورية للعاملين في الشأن العام، في بعض الأحيان.
"ما خلق"
فقد يعود أحدهم من زيارة قام بها للدولة الكبرى X، ليعبّر على إحدى منصّاته عن أمور من مستوى أن "بعد ما خلق" (على سبيل المثال) من يريد أن يفعل كذا وكذا في هذه القضية أو تلك (تكون إحدى القضايا المهمّة له انتخابياً مثلاً)، وغيرها من الأمور على تلك الشاكِلَة.
وإذا كان هؤلاء يتحدّثون عن لبنان في الخارج بتلك الطريقة، فلا يسعنا إلا أن نقول "وحرير رح نلبس".
فارق
لفت مصدر مُتابع الى أن "هناك فارقاً بين التعاطي في الشؤون اللبنانية من مُنطَلَق سياسي محلي ومناطقي شعبوي في الداخل، وبين التعامل معها من مُنطَلَق سياسي وطني ذات أبعاد دولية في الخارج".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "من الطبيعي جدّاً أن تجد في لبنان هذه القرية ضدّ تلك، وهذه الطائفة ضدّ أخرى، وهذا المذهب ضدّ آخر، وسط تناتُش للمواقع، وسجالات حول أصغر القضايا السياسية. ولكن عندما تخرج الشخصيات السياسية الى الخارج، فهي تتعامل مع أشخاص يتحلّون بصفات كبيرة. وإذا كان السياسي اللبناني رجل أعمال يمتلك أعمالاً في الخارج أيضاً، فإن ذلك يفتح له أبواب التعاطي مع كل الذين هم في مناصب عُليا هناك. وهذا ما يجب أن يشكّل مساحة تساعد على العمل السياسي عموماً، لا سيّما على مستوى التقدّم في طرح الأفكار والحلول العقلانية والمنطقية بدلاً من الشعبوية. ونتمنى أن نصل الى هذا اليوم في لبنان، وبالنّسبة الى كل المسؤولين اللبنانيين".
هرب من الواقع
وشدّد المصدر على أن "الحكومة اللبنانية تهرب من رؤية الواقع عبر إغماض عينَيْها عنه، وتدّعي عدم المعرفة بما يجري. وتصحيح هذا الوضع لا يحتاج الى علاقات وتدخّلات ومساعدة دولية، بل الى الاقتناع بأن هناك إمكانية لتوفير حاجة الدولة من الأموال براحة، فيما لا أحد يفعل ذلك".
وختم:"فليُوقفوا التهريب عبر المرافق الشرعية، أو ليتّخذوا قراراً بإلغاء دفع الضرائب وتكاليف الجمارك للتجار كلّهم، فيوحّدون المعايير كافّة في ما بينهم، بتلك الطريقة. ففي تلك الحالة، من الممكن أن يبدأ البحث بكيفية إعادة بثّ الحياة في الدورة الاقتصادية الداخلية، وستنتعش الطبقة الوسطى التي تدفع الضرائب من جديد، ولن تعود الدولة دولة تهريب وتهرُّب ضريبي. فالمسؤول الذي يفعل ذلك، هو المسؤول الذي نحتاجه. وهذا لا يحتاج الى علاقات دولية".