متى يُتَّخَذ قرار الكشف عن الجانب الأمني الكبير الذي يُخفيه النزوح السوري في لبنان؟

مصدر: خطر مرتبط بقرار إقليمي - دولي - محلّي يهدف الى إشعال البلد

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

إذا كان الأهالي في الأكثرية الساحقة من المناطق اللبنانية يتذمّرون من المشاكل الأمنية والمعيشية التي يتسبّب بها النازحون السوريون، ومن التسابُق مع اللبنانيين على ما تبقّى من موارد البلد، إلا أن الفصل الأخطر من النزوح السوري الى لبنان قد لا يكون بدأ بَعْد.

الجانب الأمني

ففي بعض الأمثلة الصغيرة، قد نجد ولداً سوريّاً عاملاً في أحد الدكاكين اللبنانية، وهو ينفث غضباً بشكل مُقلِق وغريب، ويتفوّه بكلمات مُقلِقَة من مستوى "بدّي كسّرو"، و...، و... تجاه أي ولد آخر، سواء كان لبنانياً أو سوريّاً مثله في بعض الأحيان، عندما لا يروق له أي أمر.

فعبارة "بدّي كسّرو" الآن مع الغضب الشديد والظّاهر المُرافِق لها، ستتحوّل الى سكّين بعد عام أو اثنَيْن ربما، والى ساطور في مدى أبْعَد، والى مسدّس، وبندقية... في مدّة زمنية أبْعَد أيضاً، وصولاً الى أن تتحوّل الى نواة لخليّة أمنية، أو لفصيل أمني، يبدو أن لا قرار كبيراً في شأن إظهار حقيقتها للّبنانيين الآن، ولا لإخبارهم بما يختزنه النزوح السوري من مخاطر أمنية كبيرة عليهم مستقبلاً، بشكل أعمق من أن تكون مجرّد سجالات بين لبناني وسوري على التجوّل ليلاً، أو على غيرها من السلوكيات اليومية.

وبالتالي، متى يُتَّخَذ قرار الكشف عن الجانب الأمني الكبير الذي يُخفيه النزوح السوري في لبنان؟

للدول لا للشعوب

شدّد مصدر واسع الاطلاع على "وجوب أن لا تُترَك إدارة أي علاقة بين شعبَيْن أو أكثر في أي يوم من الأيام، للشعوب نفسها، بل يتوجّب أن تكون بين أيدي دولهم، والقوانين والمؤسّسات فيها".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "تلك النّقطة مفقودة في لبنان، سواء بالنّسبة الى علاقة الشعب اللبناني مع النازحين السوريين، أو حتى على صعيد العلاقة مع اللاجئين الفلسطينيين، وغيرهم من الأجانب الذين يعيشون على الأراضي اللبنانية. وإذا غابت الدولة عن فعل شيء في هذا الإطار، فلن تكون أي جهة غيرها قادرة على أن تقوم بشي، ولا على أن تدير تلك العلاقة".

إشعال لبنان

وأشار المصدر الى أن "الحلّ في تلك الحالة ليس بأن ينتبه اللبناني الى نفسه، ولا بأن يعمل على حماية ذاته فقط، بل يجب أن يكون لدينا دولة قادرة على حماية حقوقنا في بلدنا، وأن تقول إن هذا مسموح وهذا مرفوض على أراضيها، وإن هذا يجوز فيما هذا لا يجوز، وأن تكون قادرة على معاقبة أي أجنبي يرتكب أي نوع من التجاوزات تجاه اللبنانيين، بموازاة معاقبتها أي لبناني يعتدي على الأجانب الموجودين هنا. وإذا ارتكب أي سوري أو أجنبي جريمة أو جنحة في لبنان، يتوجّب على الدولة اللبنانية أن تكون قادرة على طرده الى خارج البلد، وعلى منعه من دخوله مستقبلاً تحت أي ظرف أو حجّة، وذلك بحسب فداحة العمل الذي قام به، ومن دون أي موانع محليّة أو خارجية. وبما أن هذا ليس متوفّراً، فهذا يعني أن النزوح واللّجوء الى لبنان تحوّلا الى شريعة غاب".

وختم:"الإفراج عن الوجه الأمني الخطير للنزوح السوري في لبنان يحتاج الى قرار سياسي كبير. فهذا الخطر الأمني أبْعَد من أن يكون مجرّد ردّة فعل على مشكل فردي هنا وعلى آخر هناك، بل هو مرتبط بقرار إقليمي - دولي - محلّي يهدف الى إشعال البلد".