كتب النائب جميل السيّد عبر منصة "اكس": "عندما تفتري الدولة على نفسها! قرار الحكومة بتمييز فئات من الموظفين على غيرهم بالدولار كبدَل إنتاجية بموجب قرض من البنك الدولي، إستفزّ كل موظفي الدولة، فكان الاضراب! بصرف النظر عن خرق مبدأ المساواة، فالقرض من البنك الدولي سيكون ديْناً على الدولة أي أنّ على اللبنانيين جميعاً أن يسدّدوه بمن فيهم الموظفين الذين لا يستفيدون منه، يعني أنّ موظّفاً سيدفع منحة إنتاج لموظف آخر، وأنّ مواطناً يدفع الضرائب والرسوم التي تموّل الرواتب، سيكون عليه أيضاً ان يدفع منحة الإنتاج! لا أدري من هو هذا الفِكر الأعوج في الدولة الذي وضع الموظفين في مواجهة بعضهم البعض؟!".