القوات على موقفها... فليعقد الحوار بمن حضر!

القوات على موقفها... فليعقد الحوار بمن حضر!

بعد ذلك نشارك بالجلسات المتتالية لانتخاب الرئيس

رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"

يعود الحوار مجددا الى الواجهة، مع تكتل "لبنان القوي" وتجاوبه المبدئي مع مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري وطروحاته الحوارية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية"، الى جانب محاولة بري تحريك الملف قبل بدء شهر رمضان المبارك.

وبعد هذا الموقف الذي عبر عنه "لبنان القوي"، فهل تبقى القوات وحدها خارج هذه الطاولة جازمة مسبقا بفشلها؟

يؤكد مصدر قواتي، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان موقف القوات اللبنانية من موضوع الحوار ثابت، قائلا: الحوار في غير معرضه ويتناقض مع الاصول ومنافٍ ومناقض للدستور، فضلا عن ان التجارب الحوارية السابقة منذ العام 2006 ولغاية اليوم كانت فاشلة، لا بل مريرة بنتائجها السلبية.

ويشدد المصدر على ان  الانتخابات الرئاسية تحصل من خلال طريقتين لا ثالث لهما:

اولا: من حق كل فريق ان يتمسك بمرشحه ولكن لا يحق له ان يعطل الدستور ويُفقد النصاب، وبالتالي على كل الاطراف المشاركة في جلسة بدورات متتالية ومن يفوز  يهنئه الآخرين التزاما بمبدأ الديموقراطية والدستور.

وثانيا: من لا يريد ان يخضع نفسه لجلسة بدورات متتالية يفتح باب النقاش والتفاهم الثنائي والثلاثي والرباعي للوصول الى خيار ثالث.

ولكن- يتابع المصدر- لو كان لدى اي فريق القدرة على انتخاب مرشحه لما كنا دخلنا في شغور، وبالتالي طالما لا يوجد فريق لديه هذه القدرة يجب الاتجاه نحو التشاور حول الخيار الثالث.

وردا على سؤال، يعتبر المصدر القواتي ان الفريق الممانع يرفض الجلسة بدورات متتالية ويرفض التشاور على خيار ثالث ويصرّ على الحوار ويتمسك بمرشحه، مشددا على انه لا يمكن القبول بهذه الممارسة لا من قريب ولا من بعيد، جازما: هذه المسألة غير مطروحة لدى القوات اللبنانية واستطرادا لدى المعارضة النيابية السيادية.

ويضيف المصدر: حتى لو وافقت كل الكتل على الحوار، "القوات" ستبقى ضده، وهي تقول وتردد: "فليكن الحوار بمن حضر"، بمعنى اذا كان الحوار مطروحا كشرط ملزم لفتح جلسة بدورات انتخابية، فليكن بمن حضر، عندها القوات والمعارضة تشاركان في الجلسات المتتالية فقط دون المشاركة في الحوار كونه شرط مناف للدستور لان هناك من سيقول بعد ذلك، لنعقد حوارا من اجل تكليف رئيس الحكومة ثم حوارا لتأليف الحكومة... لا يجوز ان نكون امام تكريس اعراف تبعد كل البعد عن الدستور.

ويرى المصدر ان اصرار فريق الممانعة على الحوار يعني انه لا يريد انتخابات رئاسية بل يحاول التغطية على موقفه التعطيلي للانتخابات الرئاسية من خلال الدعوة الى الحوار، فلو كان يريد انجاز الاستحقاق  لكان بامكانه فتح التشاور على غرار ما حصل بشأن التمديد العسكري.

وفي هذا السياق ايضا، يعتبر المصدر القواتي انه لا يمكن انتخاب رئيس من خلال حوار يشارك فيه 50 نائبا، فبذلك تكون امام حوار طرشان لا يوصل الى اي مكان، لذا الحوار ما هو الا ذريعة وحجة وشماعة لاستمرار التعطيل، لافتا الى ان فريق الممانعة يجعل من هذا الاستحقاق ورقة يقايض من خلالها حول التطبيق الكامل للقرار 1701، قائلا: في نهاية المطاف، هذا الفريق مضطر للتنازل جنوبا لذا يريد ان يكسب ورقة رئاسية لانه يسعى الى رئيس ممانع يحمي ظهره.

اما بالنسبة الى موقف التيار، فيرى المصدر القواتي ان التيار فتح باب التشاور كونه لم يعلن صراحة انه مع الحوار الفلكلوري المعهود، علما انه لا مانع من التشاور مع الرئيس بري كونه رئيس السلطة التشريعية، فالتشاور معه طبيعي على المستوى الثنائي. اما اذا اعلن التيار موافقته على الحوار، فليذهب بري الى عقد الطاولة بمن حضر.

ويتابع المصدر: اما ما يعنينا كقوات ومعارضة لن نذهب إلا الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بدورات متتالية، او الى تشاور يفضي الى خيار ثالث.

اخيرا، يذكّر المصدر القواتي ان اللجنة الخماسية من خلال سفرائها ابلغت بري ان الحوار مرفوض من قبل شريحة واسعة من اللبنانيين انطلاقا من تجارب سيئة وانطلاق من كون الحوار يتناقض مع الدستور وبالتالي تمنت عليه فتح باب التشاور وليس الحوار.