مالك: لا نتيجة في هذا الإطار بمعزل عن الطريقة التي يمكن تحضير الملف فيها
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
ما كان ينقص السلطة في لبنان سوى الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من أربعة أشهر، وتداعياتها على الداخل اللبناني، وذلك من أجل الاسترسال بدور الحاكم الذي يحكم ولا يحكم، في وقت واحد.
أعباء
فمنذ خريف عام 2019، لا يمكن للبناني أن يسمع إلا أن الدولة اللبنانية "تعبانة"، وأن لا أموال لديها للقيام بواجباتها، مهما كانت تلك الأمور مُلحّة، ومطلوبة، ولا تحتمل أي تأخير، وحتى لو وصلت الى حالة "حياة أو موت".
ورغم ذلك، تُمعن تلك الدولة بزيادة الأعباء على الناس، وهي تطالبهم بالضرائب المُضاعَفَة، وغير العادلة، وغير "الموزونة" علمياً في كثير من الأحيان، وصولاً الى حدّ التلويح بملاحقتهم في حال التأخير. ومن نتائج ذلك، أن المواطن في لبنان مُلزَم تجاه دولته بكل شيء، وحتى لو كان ذلك بشكل غير عادل، فيما هي غير مُلزَمَة تجاه شعبها بشيء، حتى في الأساسيات الملحّة والضامنة لاستمرارهم في الوجود، في كثير من الحالات والأمثلة.
محكمة دولية؟
وأمام هذا الواقع، أفلا يمكن لوفد قانوني لبناني أن يحضّر ملفّاً مُتكاملاً يفنّد تجاوزات الدولة اللبنانية تجاه شعبها، منذ خريف عام 2019 وحتى اليوم، بعد استفحال الأزمات في القطاعات كافة، وبعد ضياع ودائع وحياة الناس، وبعد فقدانهم القدرة على العيش بهذا البلد يوماً بعد يوم، وفي شكل مستمرّ، وتقديمه (هذا الملفّ) الى محكمة دولية مثلاً؟
نعلم أن هذا المطلب كان مادّة لمحاولات ومطالبات و"تهديدات" شعبية للدولة اللبنانية بعد بَدْء الأزمة الكبرى في خريف عام 2019، أي عندما كانت القطاعات لا تزال قادرة على مقاومة الصعوبات والانهيارات أكثر من اليوم. فهل من الممكن نفض الغبار عنه الآن، والمضيّ به ضمن مسار جدّي بالفعل، أكثر من الماضي؟
غير فعّال
رأى الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك أن "هذه كلّها أفكار ممكنة على صعيد أكاديمي، أكثر ممّا هي قادرة على أن تكون عمليّة على أرض الواقع".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "مقاضاة دولة تخضع لقواعد وأصول، وهي غير مُمكِنَة لمجرّد تحضير ملفّ، أو المطالبة بأخذه في هذا الاتّجاه أو ذاك. ولا أعتقد أن توجُّهاً من هذا النوع سيكون قابلاً للنجاح، بغضّ النّظر عن أي مطلب مرتبط به. وبالتالي، يمكن لأي مجموعة أن تحضّر ملفّاً، ولكن ماذا عن النتيجة؟ هل ستكون فعّالة بالفعل؟ على الأرجح لا".
لا نتيجة
ولفت مالك الى أن "مهما كانت الأفكار والمطالب مُحقَّة، فإن الحديث عن محاكمة دولة على أعمالها يُصبح أكثر فاعلية إذا تسبّبت بأذيّة لشعبها ضمن إطار إبادة جماعية مثلاً، أو إذا قامت بفعل من أفعال الاضطهاد، أو بأمور تُصنَّف ضمن خانة الجرائم الدولية. وأما المشاكل التي حصلت في لبنان بفعل الأزمة الاقتصادية، فهي لا تصل الى مستوى الجرائم الدولية. وبالتالي، لا أعتقد أنه من الممكن الوصول الى أي مكان، في ما لو حُرِّكَت ملفات ضدّ الدولة اللبنانية بسبب الأزمة الاقتصادية".
وردّاً على سؤال حول ما إذا كان يمكن تقييم تقاعس الدولة عن واجباتها في القطاع الصحي مثلاً، وعلى مستوى ضعف أو عدم ملاحقة احتكار الأدوية والاستشفاء، بشكل يتسبّب بوفيات كثيرة منذ عام 2021 وحتى الساعة، (إذا كان يمكن تقييم ذلك) على أنه إبادة جماعية أو جريمة، حتى ولو كانت غير مقصودة تماماً، أجاب:"يمكن وضع عناوين لأي شيء. ولكن هل سيكون ذلك فعّالاً لملاحقة الدولة اللبنانية أمام محكمة دولية لتلك الأسباب؟ لا أعتقد".
وختم:"لا نتيجة في هذا الإطار على الأرجح، وذلك بمعزل عن الطريقة التي يمكن تحضير الملف فيها".