التعويض الموقت بين المرحب والرافض... الاسمر: انه "فن الممكن"

التعويض الموقت بين المرحب والرافض... الاسمر: انه "فن الممكن"

اساس الراتب يعالج راهنا من خلال جملة قوانين تدرس في مجلس النواب

 رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"

بعد سلسلة من الاضرابات استمرت لاسابيع طويلة وادت الى شلل في الادارات العامة، احتجاجا على الرواتب المتدنية لموظفي القطاع العام، اقر مجلس الوزراء "اعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي"، ووصف القرار بـ"الجرعة الاكبر من الزيادات" التي تتخذ منذ بدء الازمة في العام 2019.

انقسمت الاراء بين مرحب ومعترض، ففي حين تجاوب المدراء العامون مع مساعي الحكومة لمعالجة الازمة وان لم تلامس بعد اساس الراتب، ودعوا "الموظفين للعودة لخدمة المواطن بدءا من اليوم"، جاء الاعتراض الاكبر من قبل العسكريين المتقاعدين الذين اعتبروا ان القرارات لا تراعي أبسط قواعد العدالة والمساواة ولا الأوضاع الاجتماعية والمعيشية المزرية، مطالبين بعملية اصلاح الخلل ضمن مدة الثلاثة اشهر التي وعدت بها الحكومة، وإلاّ سنكون أمام مرحلة جديدة من التصعيد تختلف كلياً عن سابقاتها".

اما الاتحاد العمالي العام، فقد رحب رئيسه بشارة الاسمر ، عبر وكالة "أخبار اليوم" بالزيادة ووصفها بـ"فن الممكن"، لان هناك سقفا محددا بـ 2200 مليار ، لا يمكن للحكومة تخطيه، الامر الذي يعرّض سلامة التوازن المالي للخطر.

وردا على سؤال، شدد الاسمر على ان ما يهمنا هو حصول الموظفين على حقوقهم لكن لا يجوز ان يدفع الناس مجددا ثمن السياسات غير المدروسة، قائلا: وجهنا كتابا خطيا الى رئيس الحكومة بشأن موازنة العام 2025-التي من المفترض ان تبدأ دراستها في شهر آذار المقبل - لتأخذ بالاعتبار ما يمكن ان يخفف من الضرائب والرسوم عن الناس، وتضعها ضمن اهدافها قبل بدء الدراسة وليس حين تنجز الموازنة.

وفي سياق متصل، اعتبر الاسمر ان المتقاعدين هم الفريق الاكثر تضررا، اكان في القطاعات العسكرية او الادارية، لان رواتبهم ما زالت وفق سلسلة العام 2017 ، لكن مع تعليق الاضرابات من المفترض ان تنطلق عجلة الدولة من جديد، وان يؤدي فتح الدوائر العقارية والنافعة الى مداخيل اضافية في خزينة الدولة، وهذا ما يساعد الى تصحيح باقي الرواتب.

وهنا لفت الاسمر الى ضرورة المراجعة الدورية للرواتب والمداخيل اقله كل 3 اشهر، والعمل من خلال ذلك الى انصاف من لم يتم انصافهم.

واشار الاسمر الى ان ما اقر هو تعويضات لا يلامس اساس الراتب الامر الذي ينعكس على تعويضات نهاية الخدمة للموظفين، لافتا الى ان معالجة اساس الراتب تتم راهنا من خلال جملة قوانين تدرس في مجلس النواب بالشراكة مع الاتحاد العمالي العام من اجل اعادة تقييم تعويضات نهاية الخدمة للموظفين في القطاع العام وكل الخاضعين لقانون العمل وخاصة في الاجهزة الامنية والعسكرية.

وشدد على ضرورة ان تترافق هذه القوانين مع اصلاحات لا سيما وان الادارات العامة بحاجة الى اعادة هيكلة شاملة.