أكّد النائب ميشال ضاهر أنّ الطابع الماليّ الورقيّ من مخلّفات زمن ولّى.
وطالب بإلغائه واستيفاء رسمه لصالح خزينة الدولة، بدل السماح لتجّار السوق السوداء بابتزاز المواطنين، للاستحصال على مستندات شخصية.
كما طالب الحكومة، ليس فقط بتعديل الرسوم، بل بإلغاء الطابع الماليّ الورقيّ بالكامل كأحد أبواب الإصلاح المطلوب.