حكيم: لتطبيق الآليات المتوفّرة والالتزام بالمعايير الموضوعة
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
أغرق الحوثيون سفينة "روبيمار"، ما أدى إلى تسرُّب نفطي في البحر الأحمر، والى مخاوف من تسرُّب مواد سامة من حمولتها، إذ يمكن اعتبار الضّرر الذي لحِقَ بها من بين أفظع ما تسبّبت به تلك الجماعة المسلّحة، منذ أشهر.
من يضمن؟
فالمخاوف البيئية تتصاعد في البحر الأحمر وسط قلق شديد يُحيط بمستقبل التوازن البحري هناك، وتحذيرات من تسمُّم سيطال الثروة السمكية بسبب تفاعلات المواد الكيميائية.
وأمام هذا الواقع، من يضمن لنا في لبنان أنه لن تدخل أسواقنا أي كميات من تلك الأسماك، من الآن والى ما بعد مدّة طويلة؟ ومن يضمن أن لا نُصبح نحن ومجموعة أخرى من الدول، "مزبلة" لثروات البحر الأحمر المسمومة، خصوصاً إذا استمرت عمليات "الحوثي" الخطيرة على الحياة البحرية هناك؟
آليات موجودة
أكد وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم أن "الآليات التي تسمح بتفادي دخول السّلع غير المقبولة الى لبنان، موجودة في وزارتَي الاقتصاد والصحة. وهناك مجموعة من الاختبارات التي تخضع لها المواد الغذائية التي تدخل سوقنا".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "المخاوف تتعلّق بالفلتان الحاصل على الحدود، وعلى مستوى التهرّب الجمركي، وهو ما يسمح بعمليات تهريب قد تتسبّب بتسرُّب بضائع غير مُطابِقَة للشروط السليمة الى السوق. ومن هذا المنطلق، لا بدّ من تطبيق الآليات المتوفّرة، والالتزام بالمعايير الموضوعة والمحدّدة والمعروفة".
دور المواطن
ودعا حكيم "المواطن الى أن يكون حريصاً على مشترياته بحسب نقطة البيع التي يختارها، وبحسب التجار. فالآليات الضرورية للرقابة موجودة، والقوانين متوفّرة، والمختبرات موجودة، والاختبارات المطلوبة أيضاً، بينما المطلوب هو تطبيقها".
وختم:"لن أتحدّث بإسم أحد، ولكن من خلال خبرتي بوزارة الاقتصاد تحديداً، أقول إن التطبيق دائم، وإن الأمور ممسوكة، وإن أي خلل يحصل يكون سببه عمليات التهريب. ولذلك، ندعو المواطن الى التدقيق بنقاط البَيْع، وبمصدر الأسماك الطازجة أو المثلجة المستوردة من الخارج، التي يشتريها".