موسى: لا يحقّ لأحد بأن يأخذ روحاً بقرار شخصي
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
لا شيء أشدّ سهولة في العادة، من "المَرْجَلِي" على أضعف الناس والشرائح الاجتماعية. وهي حالة موجودة في المجتمعات كافّة، وعلى مستويات عدّة. وتتجسّد تلك القاعدة بسهولة في أوان استسهال تشريع عمليات الإجهاض، أي "المَرْجَلِي" على كائن حيّ ضعيف، والتذرُّع بأسباب طبيّة للقيام بذلك.
فرنسا...
فها هي فرنسا، الدولة العريقة على مستوى الحريات، والديموقراطية، وحقوق الإنسان، وحقّ الشعوب بتقرير مصيرها، تُصبح الدولة الأولى التي تُدرج حقّ الإجهاض في دستورها الرسمي، وهي سابقة تاريخية، وذلك بعدما صوّت البرلمان الفرنسي على إدراج حق الإجهاض في الدستور.
فكيف تمّ الجمع بين حقوق الإنسان، وحقّ الشعوب بتقرير مصيرها، وبين القِيَم الديموقراطية، والحريات، والحق بالحياة... في واحدة من أعرق الديموقراطيات الغربية، وفي دولة الحرية، والأخوّة، والعدالة، من جهة، وبين تشريع قتل جنين، هو كائن حيّ كامل، لا قدرة له على الدفاع عن نفسه، كما لا مجال لنَيْل رأيه، ولا لأخذ موافقته وتوقيعه، قبل تنفيذ عملية القتل التي تُسمّى إجهاض؟
من دون محاكمات
فهل يحلّ تنفيذ عمليات قتل تُشبه الإعدامات بحقّ أجنّة، وهي كيانات بشرية كاملة، في بطون أمّهاتها، وهي عمليات قتل لكائنات من دون محاكمات، في دول حُكم القانون والعدالة وحقوق الإنسان، أي في الدول الغربية التي تتغنّى منذ عقود بأنها دول "العالم الحرّ"؟ وهل نقبل بتوصيف الجنين ككائن غير مُستحقّ الحياة، لمجرّد أنه غير مرئي في يومياتنا عندما يكون في بطن أمّه؟ وهل يحقّ لنا بأن نتعامل مع كل من وما لا نراه، وكأنه غير موجود أصلاً، ولا يستحقّ الرّجوع إليه في كل قرار يتعلّق به؟
الفترات الأخيرة...
أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب الدكتور ميشال موسى الى أن "الإجهاض ممنوع في لبنان إلا لدواعٍ طبية، وبشروط دقيقة جدّاً. فمجتمعاتنا وتشريعاتنا وقوانيننا ودستورنا يمنع إجراء تلك العمليات".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "فرنسا باتت نموذجاً جديداً على هذا الصعيد حالياً. ولكن المسار لتشريع الإجهاض هناك كان بدأ خلال الثمانينيات، الى أن وصلنا الى ما تمّ تشريعه في البرلمان الفرنسي أمس، وهي خطوة أبْعَد من مجرّد تشريع فقط، إذ نقلت السماح بإجراء تلك العمليات من الإطار القانوني فقط، وجعلته في صُلب الدستور، وذلك خوفاً من أي تغييرات يمكنها أن تحصل مع أي حكومة فرنسية أخرى مستقبلاً. وهذا ذهاب باتّجاه أبْعَد من الماضي، خصوصاً أن الخطوة الأخيرة تسمح بالإجهاض حتى خلال الأشهر والفترات الأخيرة من الحَمْل".
مرفوض
وقال موسى:"النّقاشات المتعلّقة بالإجهاض موجودة دائماً، وهي بين وجهات نظر كثيرة. ولكن مجتمعنا ضد هذه الأفكار طبعاً، لا سيّما في وضع قوانين الأحوال الشخصية المتعدّدة في لبنان. والمسألة الأكيدة، هو أن هناك إجماعاً على رفض ذلك".
وأضاف:"لا يحقّ لأحد بأن يأخذ روحاً بقرار شخصي. وحتى بالنّسبة الى السبب الطبي للإجهاض، فإن له أصوله التي تتحكّم بالحكم على بعض الحالات الدقيقة جداً".
وختم:"إذا كانت هناك مخاطر مُحدِقَة وأكيدة وفق حُكم طبي دقيق يتعلّق بحياة الأم أو الجنين، يُسمَح بالنّظر في الموضوع. ولكن المبدأ هو أننا ضمن مجتمع يرفض الإجهاض".