نادر: امتلاك السلاح يعطي حامله فكرة أنه قوي وأن الآخرين ضعفاء
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
يستكمل الجيش البريطاني تحقيقاته حول جرائم حرب ارتكبها بعض أفراد عناصره في سوريا قبل أعوام، وهو اعتقل خمسة جنود من فرقة النّخبة فيه، للاشتباه باستخدامهم القوّة المُفرِطَة وغير الضرورية، عندما أطلقوا النار على مشتبه به اعتقدوا أنه كان ينوي تنفيذ هجوم انتحاري، وقتلوه، بدلاً من أن يقبضوا عليه.
تحقيقات مهمّة
وبمعزل عن أن التفاصيل حول الاعتقالات لا تزال محدودة، تتابع السلطات البريطانية اتّهامات تتعلّق بالقوات البريطانية الخاصة، تُفيد بأن عناصر منها قاموا بعمليات قتل ضدّ المدنيين في أفغانستان أيضاً، خلال سنوات سابقة. وهذا النوع من التحقيقات مهمّ جدّاً، ويجب تعميمه على الجيوش في دول العالم كافّة.
فكم من عنصر مُسلَّح يحمل سلاحه كقرصان، أو كعنصر في جماعة من قُطّاع الطُّرُق، لتخويف الناس، وذلك تحت ستار أنه عنصر أمن أو جيش؟ وكم من عنصر أمني أو عسكري يستعمل سلاحه، أو يهدّد باستعماله ضدّ المدنيين، في أوان المشاكل الفردية التي تحصل معه، بينما من المُفتَرَض أن لا يورّط المؤسّسة العسكرية أو الأمنية بمشاكله الخاصة وسلوكياته الشخصية؟
فهذه الأمور كلّها بحاجة الى تحقيقات، لا سيّما أن معظم جيوش العالم تعلم ما فيها، وهي تتلقى شكاوى حول حصول مثل تلك التجاوزات بشكل شبه دائم.
انتهاكات
تمنّى العميد المتقاعد جورج نادر "لو تحصل تحقيقات حول الانتهاكات التي ترافق الحروب في كل دول العالم، نظراً الى أن التجاوزات المرتبطة بحقوق الإنسان يمكنها أن تقع بسهولة في مثل تلك الظروف".
وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "قانون النزاعات المسلّحة يمنع استهداف المراكز الثقافية، والدينية، والصحية، ودور العجزة، والمدارس، والجامعات، ومؤسّسات الكهرباء، والمياه، والسدود، وموارد الطاقة التي يستفيد منها الناس، وكل الأماكن المدنية. ولكن من المعلوم أن الانتهاكات ترافق كل الحروب، وأن ضحايا الأعمال العسكرية يكونون من المدنيين بنسبة 90 في المئة، ومن العسكريين بنسبة 10 في المئة، بشكل عام".
تحذير
وحذّر نادر من "ممارسات منافية للقانون لتحقيق أهداف الحرب بأسرع ما يمكن، أي لربح الوقت. فعلى سبيل المثال، إذا كان يوجد 100 مُسلَّح داخل منطقة مأهولة، بدلاً من دخولها للتخلُّص منهم بحرفية مهما استغرق ذلك من وقت، قد تعمد فرق بعض الجيوش أحياناً الى القصف العشوائي، فتدبّ الفوضى، ويهرب الناس تحت النار، وترتفع احتمالات سقوط أعداد كبيرة من المدنيين في تلك الحالة".
وردّاً على سؤال حول كيف أن عنصراً أمنياً أو عسكرياً يمكنه أن يستعمل سلاحه لافتعال مشاكل مع الناس، فيما ذلك لا يجوز، أجاب:"هذا النوع من الأحداث يعود لأسباب عدّة، أوّلها عدم التدريب الجيّد، بالإضافة الى شعوره بالتفوُّق على الناس من خلال السلاح الذي يحمله، وعدم شعوره بالسلطة والقانون بشكل جيّد. فامتلاك السلاح يمنح شعوراً بفائض القوة، ويعطي حامله فكرة أنه يتمتّع بحقوق أكثر من الآخرين، وبأنه قوي بالسلاح فيما هم ضعفاء لأنهم غير مسلَّحين".
وختم:"من المُفتَرَض أننا نعيش في دولة، وفي ظلّ حكم القانون طبعاً. وعنصر الأمن المُسلَّح يجب أن يكون مُدرَّباً على الانضباط بشكل كبير جداً. ولكن إذا كانت أوضاع البلد سيّئة كما هو حال لبنان خلال السنوات الأخيرة، فإن ذلك قد ينعكس على سوء جودة وجديّة التدريب، وعلى حرفية انتقاء العناصر للتطويع، فترتفع احتمالات حدوث تلك التجاوزات. هذا فضلاً عن أن انعدام الحدّ الأدنى من الأمان الاجتماعي والمعيشي لدى العناصر العسكرية والأمنية ينقل الهمّ من التدريب والحرفيّة والانضباط، الى الانشغال بالهموم الحياتية، وهو ما يتسبّب بتخفيض جودة الالتزام. وهذه نقطة لا بدّ من التحذير منها".