صندوقٌ سرّي للقوانين في لبنان... مفتاحه في قعر بحر الفساد!

شمس الدين: البلد مقسوم طائفياً ولا مجال لانتظار الكثير على مستوى تحقيق العدالة

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

تكثر الإجراءات القانونية غير القانونية في لبنان، وتتزايد بشدّة في القطاعات كافّة، لا سيّما منذ مرحلة ما بعد بَدْء الأزمة الاقتصادية والمالية في خريف عام 2019.

هدر شديد

فإذا أخذنا ما يحدث داخل القطاع العام وحده من تجاوزات، نرى أنها أقرب الى "جرائم" ذات مفاعيل يومية تحصل أمام أعيُن الدولة، وتساهم هي بتشريعها أيضاً، فنجد أننا نعيش في عصر من قمّة الظُّلم.

فالدولة اللبنانية تُدرك ما في داخل قطاعها العام من فوضى ورشاوى يُحاكم عليها القانون، وهي رغم ذلك تُضاعِف رواتب العاملين فيه، وتترجّى حضورهم الى المؤسّسات العامة، وتستجدي إنتاجيّتهم بمبالغ مُضاعَفَة، "محبوكة" بهدر شديد مهما حاول المجمّلون أن يجمّلوا، وذلك بدلاً من الانصراف الى كل فرصة تسمح لها باستجماع الأنفاس، وبحفظ "القرش الأبيض" للأيام حالكة السواد المُنتَظَرَة مع مرور الأسابيع والأشهر.

وهذه خطوات غير قانونية، لا بدّ من توثيقها وحفظها للتاريخ، الى أن يُصبح لدينا دولة، تحاكم الدولة الحالية. فهذه الأمور تساهم بزيادة فقر ومعاناة بعض فئات المجتمع اللبناني، لأنها ترمي موارد الدولة حيث لا يجب، بدلاً من الاستفادة منها في تحسين جودة الخدمات، والعمل على توفير الحياة الكريمة.

توثيق التجاوزات؟

أمر آخر أيضاً، وهو أن الكثير من مؤسّسات القطاع الخاص أيضاً، وفي معظم القطاعات، أجبرت العاملين لديها على توقيع صِيَغ قانونية معيّنة خلال الأزمة، تسمح لها بعَدَم الالتزام بعدد من واجباتها تجاههم، وذلك بحجّة تكاليف الانهيار. وهذه مخارج مطبوخة بشكل قانوني، وبالتعاون مع أهل الاختصاص في مجال القانون، ولكن بما يخالف العدالة. وهنا لبّ المشكلة.

فعندما يُصبح القانون مادّة لممارسة الظّلم، أو عاجزاً عن تحقيق العدالة، فهذا يعني أن هناك شيئاً كبيراً يجب تصحيحه، وأن البلد عموماً ليس على ما يرام.

فكيف يمكن لقانون أن يعترف بظُلم أو أن يُشارك بزيادته؟ وهل من مجال لتوثيق كل تلك التجاوزات، وغيرها من الممارسات اللاشرعية التي تُساهم بتخريب حياة آلاف الناس في البلد يومياً، (توثيقها) وحفظها الى اليوم الذي يُصبح فيه لدينا دولة؟

شكوى...

أشار الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين الى أن "هذا النوع من القضايا من اختصاص العدالة المحليّة، وحلّها ليس ممكناً إلا بتقديم المواطنين شكاوى أمام القضاء اللبناني، والاكتفاء بتلك الحالة، وذلك الى حين توفُّر القضاء القادر على أن يبتّ بتلك الأمور".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "هناك الكثير من الملفات شديدة الأهمية في مجالات عدّة، والتي لا يبتّ القضاء اللبناني بها. ولكن المشكلة على هذا الصعيد داخلية، ولا يمكن القيام بالكثير، إذا بقيَت الطائفية والفساد في البلد على حالهما".

وختم:"مخالفة القانون لا تُعالَج إلا بشكوى. وأما أن يبتّ القضاء بها أو لا، أو إذا كان قادراً على ذلك أو لا، فهذه مسألة أخرى. لنَكُن واقعيّين وعمليّين، البلد مقسوم طائفياً، والقضاء لا يريد أن يبتّ بشيء، وهو ما يعني أن لا مجال لانتظار الكثير على مستوى تحقيق العدالة. وأما التغيير الفعلي، فهو يحتاج الى تغيير النظام، وهذا يُدخلنا بمسألة أبْعَد من الأمور القضائية".