تبييض أموال وتجاوزات... هل يُمكن مُعاقَبَة بعض المصانع بسياسة "الأبواب المفتوحة"؟ | أخبار اليوم

تبييض أموال وتجاوزات... هل يُمكن مُعاقَبَة بعض المصانع بسياسة "الأبواب المفتوحة"؟

انطون الفتى | الجمعة 08 مارس 2024

نصراوي: يتوجّب على المستهلك أن يكون واعياً وأن يساهم في الرقابة

 

 

 

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

 

 

 

 

إذا كنت تشتري سلعة معيّنة على أساس أنها تحتوي على المكوّنات X، فيما هي تتضمّن في الواقع المكوّنات Y، بأساليب غشّ كثيرة ومتعدّدة تجعل Y شبيهة بـ X، وبشكل قد يصعب تمييزه أحياناً كثيرة، فهذا يعني في مكان ما أن الشركة المُنتِجَة، والمصنع، يمتهنان تبييض الأموال، إذ يجمعان أرباحاً غير مستحقّة على أساس أنها "تعب عرق جبين"، بينما هي أنشطة غشّ، وأساليب غير شرعية، قد تصل الى حدّ الإضرار بصحة الناس.

فما هي السُّبُل الممكنة لتصحيح هذا الوضع، وللتعامل مع هذا النوع من الأنشطة غير الشرعية، التي تبقى مستترة في معظم الأحيان؟

 

أذى صحي

أكد نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين وعميد الصناعات الغذائية في لبنان جورج نصراوي أن "هناك الكثير من الصناعات التي دخلت لبنان خلال فترة الوجود السوري، وهي تعمل بطُرُق غير شرعية، ومن دون مواصفات لمنتجاتها. ولكن بموازاة ذلك، هناك بعضها الآخر التي تتمتّع باستثمارات جيدة، والتي تعمل بتراخيص جيّدة وضمن القوانين اللبنانية. ولكن الفئة الأولى توثّر على سمعة الفئة الثانية".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "قسماً من المستهلكين لا ينظر الى نوعية السّلعة، بل الى سعرها إذا كان رخيصاً، وذلك بسبب ضعف القوة الشرائية لديهم. وهنا أوجّه توصية الى كل مستهلك، حول ضرورة أن يختار السلعة المعروفة، والتي يظهر عليها الإسم وتاريخ الصلاحية بوضوح، والمُوافِقَة للمواصفات الجيّدة ضمن القوانين اللبنانية، وأن يبتعد عن أي علامة غير معروفة. فهذه قد تكون خطيرة الى درجة التسبُّب بأذى صحي".

 

فتح الأبواب...

ولفت نصراوي الى أن "مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تراقب وتعمل، ولكنها لا تمتلك العدد الكافي لتغطية لبنان ككلّ، وبشكل يومي. والأمر نفسه بالنّسبة الى وزارة الصناعة التي تعطي التراخيص. وبالتالي، يتوجّب على المستهلك أن يكون واعياً في أوان الشراء، وأن يساهم بالرقابة عبر الشكاوى التي يتقدّم بها، لأن المراقبين يتحرّكون بشكل أسهل عند توفّر شكوى".

وأضاف:"صاحب المصنع الذي يمتلك أوراقاً رسمية مسجَّلَة، يدفع الضرائب المتوجّبة عليه للدولة. بينما صاحب المصنع الذي يعمل بشكل غير قانوني لا يدفع ضرائبه، وهو ما ينعكس على كلفة منتجاته التي تُصبح أقلّ من سعر منتجات المصانع الشرعية".

وردّاً على سؤال حول إمكانية إلزام المصانع بأيام معيّنة خلال السنة، تفتح فيها أبوابها أمام كاميرات وسائل الإعلام مثلاً، وللناس جميعاً، بشكل سيسهّل كشف الصالح من غير الصالح منها بشكل أكبر، أجاب:"يوجد سرية في الإنتاج، ولا تسمح كل المصانع بفتح أبوابها لعامة الناس بسهولة".

وختم:"هناك مصانع حائزة على شهادات عالمية، وتلك الشهادات هي دليل على أن المعمل موثوق في إنتاجه. وأكثر المصانع الشرعية والتي تحترم إنتاجها، والتي تصدّر الى الخارج، لديها تلك الشهادات".

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا


المزيد من الأخبار