رغم موقف بري... لهذه الاسباب "الاعتدال" مستمر في مبادرته
عدم المبالغة في التفاؤل إلى حين حصول الخطوة الأولى
كارول سلوم – "أخبار اليوم"
بمجرد تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح صحافي أنه سيترأس الحوار في الملف الرئاسي انطلاقا من مبادرة تكتل الاعتدال الوطني، فإنه بات منطقيا السؤال عن واقعها وكيفية تفاعلها وتبدلاتها بعدما حصدت في الجولة الأولى توافقا نيابيا لا بأس به.
صدر الموقف عن رئيس المجلس وقبله أوحى النائب علي حسن خليل بذلك، وبالرغم من ذلك، بقي طرح الاعتدال قائما، فمفهوم التشاور يعني الحوار، الذي لدى المعارضة تحفظات كثيرة عليه وفق التعريف المتصل او المحيط به، هو المسعى اليتيم قبل الدعوة إلى جلسة الإنتخاب . ومن هذا المنطلق، قد يجد مؤيدو المبادرة أنفسهم أمام السير بها شرط إتمام الدورات المتتالية لهذا الإنتخاب. وتتمثل الاشكالية في تأمين حضور الكتل وخوضهم النقاش في الأسماء المتداولة والتعهد بتأمين النصاب الدستوري.
وفي هذا الإطار، تشير مصادر نيابية مواكبة لحراك الاعتدال الوطني لوكالة "أخبار اليوم" إلى أن المسعى لا يزال على حاله ولم يحن الوقت للقول أنه ولى إلى غير رجعة لا سيما أن اتصالات نوابه متواصلة في سياق "تدوير الزوايا" والعمل على تقديم تطمينات بأن الهدف ليس انتخاب شخصية معينة أو فرضها، وبالتالي إزالة الهواجس تمت في بداية جولات التكتل على القيادات والنواب، أما مسألة الحوار التي تشكل محور توجس لدى قوى المعارضة فقد أكد الرئيس بري أن هذه المسألة تتم من دون شروط مسبقة، وتفيد أن هناك مسؤولية أمام النواب من أجل الاختيار ما بين تمديد الشغور أو انهائه أو منح فرصة لهذا المسعى، طالما أنه "جاهز" في الوقت الراهن، داعية إلى عدم إطلاق توصيفات مثل "مبادرة تقطيع الوقت" أو "مبادرة الوقت الضائع " .
وترى هذه المصادر أنه مع إعلان توجيه الدعوات إلى هذا الحوار أو التشاور، فذاك يعني أن التوافق على مبدأ المشاركة تم، لا سيما أن المعطيات تشير إلى أن لا دعوة لأي تشاور من دون تأكيد حضور الكتل والا لماذا توجه الدعوة؟
وتعتبر أن تأييد المبادرة من سفراء اللجنة الخماسية ينطلق من الحرص على إتمام الإستحقاق الرئاسي ويقينهم أن المبادرات المحلية ليست متشعبة أو متعددة كي يجري الإختيار بينها، قائلة أن الضمانات المطلوبة من عدد من الأفرقاء هي ضمانات تتصل بجلسة الإنتخاب وعدم تحوير مضمون التشاور أو مناقشة أي بند آخر إلا الرئاسة، أما التفاصيل فمتروكة لمسار هذا التشاور.
وتلفت المصادر عينها إلى أن هذا المسعى -في حال نجح - فيمهد إلى انجاز الانتخابات الرئاسية، ولكن على قاعدة عدم المبالغة في التفاؤل إلى حين حصول الخطوة الأولى.
وماذا لو برزت معطيات تدعو إلى نسفه؟ هنا تؤكد المصادر أن العمل جار لانجاحه ومن الضروري توفير الغطاء له والكف عن " شيطنته" من قبل البعض.
إذا كان مكتوبا لطرح تكتل الاعتدال الوطني أن يحرز التقدم المنشود أو أن يتراجع فالأيام كفيلة باعطاء الجواب... ولكن من قال أن مبادرة رئاسية جديدة قد تولد على المدى المنظور في حال فشل حراك الاعتدال؟!