مصدر: كل شخص هو زبون يريدون اكتسابه بشكل كامل
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
تكثر برامج الرّبح والجوائز على بعض الشاشات خلال فترات معيّنة ومتكرّرة في السنة، أو خلال كل أو معظم أيام السنة بالنّسبة الى برامج تقوم فكرتها الأساسية على هذا الأساس، وهي تشهد تقديم مبالغ مالية باللّيرة اللبنانية والدولار الأميركي "كاش" في بعض الأحيان، تدفعنا الى طرح مجموعة من الأسئلة.
حقبات الدّعم
فإذا جمعنا كل تلك المبالغ "كاش"، من برامج كل وسائل الإعلام اللبنانية، خلال سنة واحدة، (إذا جمعناها) في خزينة واحدة، كم يمكن أن تكون أرقامها الحقيقية؟ وماذا عن نِسَب الدولار "الفريش" منها، مقابل المبالغ بالليرة اللبنانية؟
وكيف يمكن الاستفادة من المجموع النهائي لتلك المبالغ، في ما لو جُمِعَت كلّها ووُضِعَت في مشروع واحد، يكون على شكل استثمار مثلاً في أحد القطاعات اللبنانية المُفيدة لكل اللبنانيين، كالقطاع الصحي مثلاً، وذلك بدلاً من توزيعها ورميها يميناً ويساراً على عدد لا بأس به من الناس الذين يستفيدون منها بـ "ضربة حظّ"، حتى لو لم يكونوا بحاجة الى مساعدة؟
فالمبدأ الذي تقوم عليه برامج الجوائز والمساعدات، يذكّرنا بحقبات الدّعم في لبنان التي استفاد منها الغنيّ كالفقير، وأكثر منه. فماذا عن مُتَّصِل غير مُحتاج، يربح كذا وكذا لا يحتاج إليه، بل هو قادر على شراء أكثر منه بكثير؟
وكيف يمكن الاستفادة من أموال الربح في البرامج بشكل آخر مُفيد؟
زبون
أكد مصدر مُتابِع أنه "لا يمكن النظر الى أموال البرامج كإطار تمويلي منظّم، بل من زوايا أخرى".
وذكّر في حديث لوكالة "أخبار اليوم" بأن "وسائل الإعلام تتعامل مع أي متّصل بها ليشارك في برنامج تعرضه على شاشتها، على أساس أنه زبون، وليس أكثر من ذلك. فهو الزبون الذي يشاهد برامجها، مهما كان، وبمعزل عمّا إذا كان بحاجة الى المال أو الجائزة أو يستحقّها، أو لا. وبالتالي، اللبناني المُحتاج هو زبون، واللبناني الغنيّ زبون، والخارج عن العدالة زبون، ومن يؤذي الناس زبون، وكل شخص هو زبون يريدون اكتسابه بشكل كامل في النهاية".
لا تصلح...
ونبّه المصدر الى أن "لا أحد يدفع الى التدقيق بحَجْم الأموال التي تقدّمها كل وسائل الإعلام اللبنانية في برامجها، خلال مختلف أنواع المواسم في سنة واحدة. ولكن لمزيد من الشفافية، لا بدّ من معرفة كميّة الأموال، والتأكُّد ممّا إذا كان مصدرها نظيفاً ونظامياً أو لا، وإذا كانت مُسجَّلَة أو لا، وإذا كانت خاضعة للضرائب أو لا".
وختم:"هذه تفاصيل مهمّة في الإطار الرسمي، بحثاً عن مزيد من الشفافية طبعاً. هذا مع العلم أن تلك الجوائز لا تحلّ المشاكل الاجتماعية، ولا مشاكل انهيار الضمان الاجتماعي، والقطاع الصحي، ونظام التقاعد، والتقديمات الاجتماعية، وفقدان ضمان الشيخوخة. وبالتالي، هي جوائز ومبالغ لا تصلح ولا حتى لتصنيفها ضمن إطار المسكّنات".