مصدر: الحروب فوضى تجعل كل الاحتمالات واردة
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
أكثر السيناريوهات المُقلِقَة في ما لو تدحرجت الأوضاع الأمنية جنوباً الى حرب شاملة لكل الأراضي اللبنانية، هي تلك المرتبطة بإمكانية أن تؤسّس تلك الحرب لتوسيع عمل "جماعات" المجتمع المدني وجمعياته في لبنان، لا سيّما تلك الفاسدة، وتلك التي تُستعمَل لأهداف سياسية وغير سياسية، بصورة مساعدات، ودولة مدنية، وعلمَنَة، وإصلاحات، ومحاربة فساد...
ليست أفضل...
فقبل سنوات قليلة، جهدت مختلف دول العالم بتأكيد أن لا ثقة دولية بالدولة اللبنانية، ولا بالمؤسّسات والقنوات الرسمية في لبنان، حتى على صعيد العمل معها في ما يتعلّق بالأُطُر الاجتماعية، والمعيشية، والحياتية.
ولكن أثبتت التنظيمات والمؤسّسات غير الحكومية أيضاً، التي قيل إن المساعدات الدولية ستوضَع بين أيديها، لا سيّما بعد انفجار مرفأ بيروت، أنها ليست أفضل من الدولة اللبنانية، إذ لم يتأخّر كشف فساد بعضها، وانغماس بعضها الآخر بالعمل السياسي وغير السياسي مُنعدم الشفافية، وصولاً الى حدّ التجارة بمصالح أضعف الناس، ورغم أن المسؤولين عن بعضها هم من أكثر المتحدّثين عن فساد السلطة في لبنان، وصفقاتها، فيما يشغل بعضهم الآخر مناصب رسمية في الدولة.
فماذا لو بتنا في حالة سياسية وأمنية تمكّن تلك التنظيمات والجمعيات والجماعات من نفض الغبار عن ذواتها أكثر؟ وهل يتوسّع عمل المجتمع المدني في البلد، إذا انتقلنا الى حالة الحرب، التي ستجعل كل الناس بأمسّ الحاجة الى أي "قشّة"؟ وهل يمكن لمكوّنات سلطوية معيّنة تستفيد من هذا المجتمع (المدني)، وتمتلك ما لها ضمنه، أن "تنتعش" أكثر في تلك الحالة؟
فوضى
أكد مصدر سياسي أن "الحروب هي حروب، أي فوضى تجعل كل الاحتمالات واردة".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "إذا توسّعت الحرب في جنوب لبنان لتشمل كل الأراضي اللبنانية، فإن ذلك سيجعل كل الاحتمالات السلبية ممكنة وربما عادية في ظلّ هذا الجوّ، لا سيّما أن حرباً كتلك التي تحصل على أرض قطاع غزة ستكون مدمّرة، إذا توسّعت الى لبنان بالشكل نفسه".
وختم:"الحكومة اللبنانية ليست فعّالة أصلاً، وهو ما يجعل الأمور هي نفسها، بوجودها وغيابها. فإذا نظرنا الى الطريقة التي تُدار بها الملفات المهمّة في البلد، وعلى رأسها قضية الحرب في الجنوب، وطريقة التعامل مع النازحين السوريين، وعدم الاكتراث بمطالب فئات كثيرة من ذوي الدخل المحدود، نجد أنه لا ينطبق على حكومتنا إسم حكومة لبنانية، بل شركة تُدار من جانب أشخاص يمتلكون أسهماً فيها. وبالتالي، لا نستبعد أي نوع من الاحتمالات في ما لو ازدادت مختلف أنواع الفوضى السياسية والأمنية والاجتماعية، وسط تلك الظروف".