التعثُّر الرئاسي... مصلحة لبنانية الآن والى أن تجهز بعض الأوراق الكبرى؟

مصدر: مخاوف من تسوية على حساب قسم من اللبنانيين لن يشاركوا فيها

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

قد يكون الجمود السياسي، وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وتعثُّر تشكيل حكومة جديدة، والابتعاد عن أزمنة الدخول في سجالات حول البيانات الوزارية، مسألة إيجابية بالنّسبة الى المستقبل القريب.

انتشار الجيش

فلا لزوم للمرور بكل هذا النوع من الأخذ والردّ، والضّغط السياسي، والتوتّر اليومي أو شبه اليومي، مع ما يمكن أن يرافقه من مبادرات داخلية وخارجية، في وقت تُطبَخ فيه مجموعة من التسويات والمتغيّرات على مستوى المنطقة، بين مختلف الأطراف والقوى الدولية والإقليمية.

وبالتالي، لا ضرورة للبحث عن رئيس جديد الآن، في الوقت الذي يُبحَث فيه مستقبل القرار الدولي 1701، و(مستقبل) انتشار الجيش في الجنوب الذي من الممكن أن يُصبح بشكل أوسع بكثير من الآن، وضمن صلاحيات ومجالات أكبر.

خرائط هندسية

وبالتالي، ما هي المنفعة من تسريع الخطوات نحو تشييد مبنى معيّن الآن، ومن محاولة الإسراع لشراء مواد البناء، طالما أن الخرائط الهندسية الخاصّة ببنائه تتغيّر وتتعدّل باستمرار، وبشكل يومي، وهي مرشّحة للتسبُّب بانهياره (المبنى) إذا بُنِيَ خلال وقت أبكر، وبشكل مُخالِف للأشكال التي تُرسَم؟

قسم من اللبنانيين

أكد مصدر مُتابِع أن "الملف الرئاسي في لبنان، وبمعزل عن كل المبادرات أو التحرّكات التي تحوم حوله، مرتبط بالحرب الدائرة في قطاع غزة بنسبة لا بأس بها".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "توجد بعض المخاوف من أن تحصل التسوية الدولية والإقليمية لمستقبل لبنان والمنطقة على حساب قسم من اللبنانيين على الأقلّ، لن يشاركوا في التوصُّل إليها، بل سيتلقّون نتائجها".

ثبات اللّيرة

وأوضح المصدر أن "المخاوف ليست من فراغ، بل من مُنطَلَق أن تلك التسوية ستكون أميركية - إيرانية بنسبة مهمّة جدّاً، وهو ما سيجعل بعض اللبنانيين على تماس مباشر معها، هم الفريق التابع مباشرة لطهران. فهذا الوضع قد يقوّي موقف وشروط هذا الفريق في الداخل اللبناني أكثر، طبعاً بحسب ما يُمكن الاتّفاق عليه بين واشنطن وطهران للمرحلة التي ستعقب الحرب في غزة".

وختم:"الوضع في لبنان خطير وصعب في أي حال، وبمعزل عن الاحتمالات المرتبطة بالملف الرئاسي خلال وقت قريب. ففي الإطار الاقتصادي مثلاً، نسير نحو مزيد من التدهور والأوضاع الصعبة. فالثبات الحالي للّيرة اللبنانية ليس مبنيّاً على أُسُس سليمة، ولا على أرض صلبة، بل هو نتيجة لسياسة نقدية تمنع التدحرج الكبير حتى الساعة. ولكن هذا الوضع مُعرَّض للاهتزاز في أي وقت، وهو ما سيُدخلنا إذا حصل في المحظور، إذ لا يمكن ضبط الأحوال في أوضاع مُماثِلَة".