دولة علمانية بقرارات سياسية وعسكرية واقتصادية عقائدية... في لبنان وحده!

سعيد: إدارة التنوُّع نصّ عليها الدستور ووثيقة الوفاق الوطني

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

إما أن تتّفقوا على أن يكون لبنان دولة ذات صبغة دينية وعقائدية، تتقاسم الحكم فيها والقرارات السياسية والاقتصادية والأمنية مختلف المكوّنات والجماعات التي تتشكّل منها، أو (اتّفقوا) على أن لبنان دولة علمانية ومدنية، واعملوا جميعاً وجماعياً على هذا الأساس، وبما يقتضيه ذلك.

وحدة وطنية...

فحتى الساعة، ورغم أن السيطرة على القرار السياسي والعسكري والاقتصادي والمالي في لبنان هي عقائدية أولاً، ومدنية علمية ثانياً وثالثاً ورابعاً، فإننا لا نزال نجد من يتحدّث عن النظام الطائفي وضرورة زواله من البلد، وكأنها مسألة اختيارية وعادية، يتأخّر تطبيقها لأسباب بسيطة. هذا مع العلم أن أكثر الأطراف المتحدّثة عن النظام الطائفي "ولّاد" المشاكل في البلد، وعن أن لا حلّ لأزمات لبنان خارج الدولة المدنية، هي أكثر الجهات الطائفية، والعقائدية، وذات الامتدادات العقائدية على مستوى الإقليم.

وبالتالي، كيف يمكن تأسيس الدولة المدنية والعلمانية الموجودة على الأوراق، وفي كلام النّدوات والمؤتمرات، في وقت أن السياسات الاستراتيجية الكبرى في لبنان عقائدية، وتابعة تحديداً لفئة لبنانية سياسية - عقائدية معيّنة دون سواها، وفيما لا يمكن المساس بأي شيء من سلوكياتها لتعديله، وذلك تحت ستار الوحدة الوطنية، وعدم تخريب السّلم الأهلي؟

إدارة التنوّع

رأى النائب السابق فارس سعيد أن "البتّ بتلك الأمور تمّ في عام 1989. ومشكلة لبنان اليوم ليست مشكلة دولة مدنية، ولا دولة علمانية".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "فرنسا دولة علمانية، وهي رغم ذلك غير قادرة على أن تدير الألعاب الأولمبية في ما يتعلّق بمشاركة اللاعبات اللواتي تضعن الحجاب. وبالتالي، المسألة المرتبطة بالدولة المدنية والعلمانية في لبنان مبتوتة منذ وقت بعيد، إذ إن إدارة التنوُّع نصّ عليها الدستور ووثيقة الوفاق الوطني".

بقاء لبنان

واعتبر سعيد أن "لدينا مشاكل من طبيعة أخرى حالياً، أخطر بكثير من الماضي، وهي من مستوى السؤال هل يبقى هذا البلد او لا؟".

وأضاف:"لبنان باقٍ طبعاً، والأمور العابرة ستزول، وهي لا تمثّل شيئاً. فقد مرّ على البلد سابقاً منظمة التحرير الفلسطينية، والخطر الإسرائيلي، والخطر السوري، وزالوا كلّهم. وسلاح "حزب الله" هو وضع عابر أيضاً لن يدوم الى الأبد، ولن يؤثّر على بقاء لبنان في المستقبل".

"الطائف"

وردّاً على سؤال حول ضرورة إدخال تعديلات الى اتّفاق "الطائف"، أجاب سعيد:"نحن لسنا في وضعيّة تسمح للأفرقاء السياسيين بالحديث عن ذلك".

وختم:"الجهة القادرة على إدخال تعديلات على "الطائف" من دون أن يتسبّب ذلك بالمساس به، وبالوضع العام، فلتفعل ذلك. ولكن من يريد أن يُثير هذا الموضوع بما يؤدي الى دفع ثمن هائل في البلد، فمن الأفضل أن لا يفعل. فهذا الملف لا يحتمل المزاح".