بهذه الطريقة كان يمكن للدولة ان تشتري ديونها قبل الاعلان عن التخلف

بهذه الطريقة كان يمكن للدولة ان تشتري ديونها قبل الاعلان عن التخلف
مرجع وزاري يشرح لـ"أخبار اليوم" الارقام: كانت قيمتها 32% من الحجم الاساسي

رانيا شخطورة - "اخبار اليوم"
في 7 آذار العام 2020 أعلن رئيس الحكومة (السابق) حسان دياب أن الدولة اللبنانية ستتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها، وشدد على أن "الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده"، مضيفا أن البلاد "ستسعى لإعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع مصلحتها الوطنية عبر خوض مفاوضات".
ومنذ ذلك الحين والازمة الاقتصادية والمالية تشتد حدة ولا يوجد حتى اللحظة اي مؤشر للخروج منها.
وبالتزامن مع مرور اربعة سنوات على هذا "الاعلان" كان لوزيرة العدل (في حكومة دياب) ماري كلود نجم موقفا لافتا، اذ كشفت في اطلالة تلفزيونية لها أن "قرار تعليق دفع سندات اليوروبوندز في 7 آذار 2020، جاء بهدف استخدام هذا المبلغ الذي يقدر بحوالي 9 مليار دولار من الإحتياطي لحاجة الشعب اللبناني في ظل أصعب أزمة إقتصادية، والقيام بوضع خطة مالية إنقاذية وهذا ما حصل قبل إعلان تعليق الدفع". واعتبرت نجم أن "الخطيئة الكبرى التي حصلت لم تكن تعليق الدفع، مذكرة بأن لبنان كان قد صنّف متعثّرا عن الدفع ccc منذ 2019 ، بل هي قيام تكتل سياسي بضرب تنفيذ خطة الحكومة (برئاسة حسان دياب) التي أقرت في 30 نيسان 2020 والتي كان من شأنها تأمين ما فوق الـ 500 ألف دولار من قيمة الودائع لأصحابها".

تعليقا على كلام الوزيرة السابقة، قال مرجع وزاري، عبر وكالة "أخبار اليوم": بدأ التعثر الفعلي في لبنان منذ حادثة قبرشمون في 30 تموز العام 2019، حيث بقيت الحكومة لمدة تتجاوز الاربعين يوما دون ان تعقد اي اجتماع، بالتزامن صدر تقرير عن صندوق النقد الدولي واحدى وكالات التصنيف العالمية خفّض تصنيف لبنان الائتماني بشكل ملحوظ، فهذا الشق من كلام الوزيرة نجم محق، لكن هذا لا ينفي اطلاقا المسؤولية التي كان على حكومة حسان دياب ان تتلقفها قبل الاعلان عن التخلف عن سداد الديون.

واوضح المرجع انه مع بداية الازمة انخفضت قيمة السندات اللبنانية الى 32 سنتا مقابل كل دولار، وعندها كان يفترض بالحكومة ان تتخذ القرار بشراء ديونها قبل ان تتوقف عن الدفع، وهذا ما شكل خطأ كبيرا وجسيما ارتكبته الحكومة. واضاف: الدولة لم تفاوض حاملي السندات، على الرغم من ان وزير المال وقتذاك غازي وزني اعلن انه سيتم التفاوض مع حاملي السندات ولكن الامر لم يحصل لذلك الخطأ الكبير ان الحكومة لم تتخذ القرار بشراء سنداتها قبل ان تعلن قرار وقف الدفع.

وشرح المرجع عندما ينخفض سعر السند الى 32 سنتا، فهذا يعني ان حاملي السندات ليس لديهم الامل باسترداد اموالهم كاملة لان الدولة عاجزة، لذا يأتي تخفيض قيمة السندات من اجل التخلص منها، ولكن بما ان الحكومة في آذار 2020 لم تشترِ سندات الخزينة اصبحت ملزمة ان تردها للحاملين بقيمتها الاصلية اي 100% ، في حين كان شراؤها ممكنا بقيمة 32% من قيمتها الاساسية، مكررا: هذا يعني ان الحكومة اخذت قرارا خاطئا، وهو ما ادى الى الحصار المالي (وهو من اصعب انواع الحصارات) التي تعاني منه الدولة اليوم، بمعنى آخر ان القرار المالي بوقف دفع سندات اليوروبندز عزل لبنان عن العالم وهذا ما سيكون له تداعيات ستمتد الى عشرات السنين المقبلة.
واضاف المرجع: المؤسف اكثر ان كل الاموال التي اعتقدت الحكومة انها وفرتها، ذهبت هدرا على دعم السلع والتهريب.
اما بالنسبة الى الارقام، فاشار المرجع الى انه قبل آذار 2020 كان المبلغ المستحق 650 مليون دولار، لكن بمجرد اعلان عدم التسديد اصبحت كل السندات مستحقة، وكانت تبلغ قيمتها في العام 2020 نحو 33 مليار دولار موزعة على الشكل الاتي: 5.7 مليارات يحملها مصرف لبنان، 15 مليارا تحملها المصارف، و11.4 مليارات يحملها مستثمرون اجانب.
وختم المرجع: اقراض الدولة اللبنانية بات امرا صعب، وفي حال قبلت اي جهة مانحة اقراض لبنان فسيكون ذلك مقابل فائدة مرتفعة جدا .