لبنان... صحة ديموقراطية وعافية حريات لا تُخرج البلد من "المستشفيات"!

منيمنة: ثقافة القبول بالأغلبية والأقلية غير موجودة في لبنان

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

رغم أننا بلد الديموقراطيات والحريات المقبولة من حيث الممارسة، ورغم أننا دولة استحقاقات ديموقراطية قادرة على أن تُسقط وتفشّل أو تُنجّح، بالمعنى العملي، ودولة لا تخضع لحكم المرشد، ولا تُحكَم بنتائج انتخابات هي أقرب الى استفتاء يمنح الحاكم شرعية الحكم بنسبة 85 في المئة بحدّ أدنى، إلا أن حرياتنا وديموقراطيّتنا اللبنانية غير فعّالة، واستحقاقاتنا الانتخابية غير مُجدِيَة أو مؤثِّرَة على مستوى القدرة على إحداث أي تغيير فعلي.

السبب؟

فمهما كثُرَت سطوة بعض الأحزاب والتيارات المحلية أو الدول الإقليمية، ومهما تعدّدت محاولات بعض الشخصيات ممارسة أدوار "ملكيّة" و"مُطلَقَة" في لبنان، إلا أنه يبقى بلداً مختلفاً عن محيطه من حيث الجينات، إذ يمكن للمواطن فيه أن يتمتّع بقدر لا بأس به من الحريات والديموقراطية. ولكن رغم ذلك، ننظر الى مراحل ما بعد أي انتخابات، لنجد أن نتائجها تُعيدنا الى ما قبلها، وكأننا لم نفعل شيئاً، ولم نقترع ونُرسِل رسالة واضحة لقوى معيّنة في السلطة، نجدها لا تتراجع عن ممارساتها رغم تراجُع حصصها في الحكم من جراء نتائج انتخابات معيّنة. فما هو السبب في ذلك؟

ثغرات...

رأى النائب ابراهيم منيمنة أن "المشكلة على هذا الصعيد هي في أن ثقافة القبول بالأغلبية والأقلية غير موجودة في لبنان".

وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على "ضرورة أن تقبل القوى السياسية مسألة "الطلوع" و"النزول"، والمكاسب والخسائر، في العمل السياسي، وهذا ما لا نجدها تتقبّله. فلو طبّقنا الدستور، لكنّا انتخبنا رئيساً للجمهورية اليوم، علماً أن خلق إشكالية النّصاب بحضور الجلسات هو افتعال لمشكل ينمّ عن أن الثقافة الديموقراطية غائبة في البلد حالياً. فالدستور اللبناني كان مُطبَّقاً عندما كانوا ينتخبون رؤساء الجمهورية في الماضي، والذين كان بعضهم يربح بفارق صوت واحد كالرئيس الراحل سليمان فرنجيه على سبيل المثال. وبالتالي، كان يمكن للقوى السياسية أن تعطّل في ذلك الوقت، لو عُمِلَ بفكرة النّصاب كما هو الحال اليوم. ولكن ثقافة الديموقراطية والمؤسّسات كانت مُرسَّخَة في البلد آنذاك".

وختم:"يمكن تطوير النّظام، وسدّ بعض الثغرات على مستويات عدّة. فبموضوع الرئاسة مثلاً، يمكن فرض آليات للترشّح، وفترة زمنية معيّنة للترشّح، بشكل سيمكّن من تحديد عدد المرشحين، ومن توضيح صورة الشخصيات التي ترغب بالترشُّح، والجهات التي تتبنّى ترشيحها. فهذه طريقة تساعد على توضيح الأمور أكثر وحصرها، وتخفّف كثيراً من مشكلة رمي الترشيحات غير المعلومة على الناس، بحسب بعض الحاجات والمصالح. وبالتالي، لا بدّ من تطوير ثقافة الديموقراطية، الى جانب تطوير الثغرات الموجودة على مستوى النظام وبعض الآليات المُعتَمَدَة لدينا، بشكل سيساعد على التخفيف من إساءة استعمال تلك الآليات".