الانباء- أزمة الطوابع الأميرية تؤرق البلاد منذ فترة، جراء نقص في توافرها، وتعذر تأمينها وتلبية حاجة السوق لأسباب عدة، في طليعتها ارتفاع كلفة الطبع والجودة ومكافحة التزوير والاحتكار، ما يؤدي إلى فقدان هذه المادة الحيوية في إتمام معاملات المواطنين، وتحكم السوق السوداء بها.
17 مليون طابع أميري هي حاجة السوق الشهرية، في مقابل توافر مليوني طابع توزع كمعدل عام شهريا بين 2022 و2023.
على غالبية نقاط البيع المخصصة للطوابع من مكتبات وأكشاك تعنى بتأمين القرطاسية عبارة: «لا يوجد طوابع لدينا، ولا نعرف أين تباع الطوابع».
معاملات كثيرة تعثر إنجازها لعدم قدرة المواطنين على الوصول إلى الطوابع. وأمكن حل إنجاز معاملات في دوائر عدة بينها السجل العدلي، باستيفاء رسم الطابع المالي وتدوين ذلك على المعاملة، دون لصق الورقة الخاصة بالطابع.
بين الحلول المقترحة اعتماد الطابع الالكتروني E-stamp مع ما يستوجب ذلك من تأمين اعتمادات مالية للمباشرة بتطبيقه.
المخاتير بدروهم يشكون غياب الطوابع، وكافة المرافق التي تتعاطى أمورا تتصل بوزارة المال (الخزينة) اللبنانية.
من الحلول التي اقترحها وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل: تأمين كميات تكفي حاجة السوق من الطوابع الورقية، اعتماد آلات وسم الطابع المالي في كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات (للاستغناء عن الطابع الورقي)، السماح بدفع قيمة الطابع الورقي بموجب أمر قبض صادر عن وزارة المال، وصولا إلى اعتماد الطابع الالكتروني.
كما في كل أزمة، لابد من التفتيش عن «تجار الأزمات» من المحتكرين الذين يقبضون على زمام الأمور لتحقيق أرباح غير مشروعة، مستغلين حاجة الناس إلى إنجاز معاملاتهم. والقصة لا تقتصر على الطوابع، بل تطول كافة المواد الحيوية في البلاد من مأكولات ومشتقات نفطية وأدوات قرطاسية ومستلزمات خاصة بقطاع الاتصالات.
يستغل البعض غياب الرقابة وضعف أدواتها، ويفيدون من عدم تحديث القوانين، فيعمدون إلى الاحتكار، ويكون المواطن هو الخط الأول الذي يصاب ببالغ الضرر.
بين قوانين وزارة المال، والجهات المرخص لها الحصول على الطوابع وبيعها، والجهات المعنية بتأمين الطوابع والإشراف على جودتها ومكافحة تزويرها... حلقة مفرغة يضيع فيها المواطن الساعي إلى إنجاز معاملة ملتزما بتطبيق القوانين العامة. وهو في كل مرة يجد نفسه مدعوا لتأمين قرطاسية غير متوافرة في مؤسسات الدولة، في طليعتها الطوابع!