لن يُسمَح للبنان بأن يستخرج النفط والغاز طالما أن لا تفاهمات بين أميركا وإيران بَعْد
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بين مساعٍ لوقف إطلاق النار، وأخرى للتهدئة بمدى مُستدام، تشقّ حرب غزة طريقها نحو التسوية الكبرى التي ستحكم المنطقة الى ما بعد مدّة من الزمن، بعد انتهاء المعارك.
الواجهة البحرية
ويؤكد مراقبون أن الواجهة البحرية لقطاع غزة، التي يُنظَر إليها كباب من أبواب الحلول التي يجب اعتمادها لتسهيل تدفُّق المساعدات الإنسانية للسكان حالياً، تشكّل (الواجهة البحرية) مادّة أساسية من مواد المفاوضات المرتبطة بزمن ما بعد الحرب، سواء على صعيد استثمار ما تختزنه من موارد للطاقة، أو على مستويات أخرى.
في هذا الإطار، نعود الى لبنان، والى واجهته البحرية المهمّة جدّاً على شرق المتوسط، والى ما تختزنه من موارد. فهل من مجال لمسعى لبناني يدفع العالم باتّجاه عدم إهمال الواجهة البحرية المتوسّطية للبنان؟ وهل يمكن لبلدنا أن يجد حصّة فعلية له، في مرحلة ما بعد التسوية الكبرى التي ستنعكس على المنطقة عموماً، بعد نهاية حرب غزة؟
التفاهم الأميركي - الإيراني
شدّد مصدر مُطَّلِع على أن "التسوية الاقتصادية الخاصّة بلبنان تدخل ضمن التسوية السياسية. واستخراج النفط والغاز لدينا خاضع للتسويات السياسية الخارجية".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "لن يُسمَح للبنان بأن يستخرج النفط والغاز، وبأن يستفيد منهما، طالما أن لا تفاهمات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران بَعْد، حتى الساعة. فأميركا ترفض ذلك الآن، وهي تضغط على الشركات الأجنبية و"توتال"، منعاً لحصوله. والنتيجة، هي أن لبنان رسّم حدوده البحرية صحيح، ولكنّه لا يستفيد منها، وذلك الى أن يتمّ التفاهم الأميركي - الإيراني".
انتخاب الرئيس
ورجّح المصدر أن "يُوضَع هذا الموضوع كبند من بنود المفاوضات الخاصة بتطبيق القرار 1701 في مدى بعيد، والمطالبة بانسحاب أي جماعة مسلّحة ناشطة من الجنوب الى منطقة شمال الليطاني، وذلك مقابل السماح للبنان باستخراج النفط والغاز من حدوده البحرية".
وختم:"انتخاب رئيس للجمهورية لن يغيّر شيئاً على هذا المستوى. ولكن انتخابه مهمّ ليشارك بالمفاوضات حول تطبيق القرار 1701، وترسيم الحدود البرية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلّة، واعترافها بالنّقاط الباقية المُختَلَف عليها. وهنا لا بدّ من الإشارة الى ضرورة انتخاب رئيس بإجماع وطني كبير، أي بواسطة 86 صوتاً بحدّ أدنى. فأي رئيس يحصل على تلك النّسبة وما فوق، سيحكم بشكل مرتاح خلال المرحلة القادمة. وأما أي رئيس يُنتَخَب بنسبة هزيلة، من مستوى 65 صوتاً مثلاً، فهو لن ينجح في التعامُل مع التطورات بالإجماع اللازم مستقبلاً".