الحزب يريد تكسير رأس إسرائيل من رميش!؟
هذا هو المطلوب لمنع الانزلاق الى ما هو أخطر
شادي هيلانة – "أخبار اليوم"
بعد الضجة الكبيرة والبلبلة يوم امس، نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله الاخبار الكاذبة والمغرضة التي تم تداولها في وسائل الإعلام عن محاولة المقاومة الاسلامية إطلاق صواريخ على العدو الاسرائيلي من داخل بلدة رميش أو من جوار مدرستها أو من جوار البلدة عموما، مؤكدة أنها أخبار كاذبة وملفقة لا أساس لها من الصحة على الاطلاق، ولكن مجرد مرور سيارات تابعة للحزب في شوارع البلدة، يطرح الكثير من التساؤلات من ابرزها: ماذا لو اقدم "حزب الله"، على نصب منصة صواريخ تابعة لهُ، في رميش ذات الاغلبيّة المسيحيّة؟ وهل يريد "تكسير رأس" العدو الاسرائيلي من هذه البقعة الجغرافية تحديداً؟ وهو يُدرك انّه بذلك سوف يُعرّض البلدة لخطر القصف، بدل انّ يتحلّى بحس المسؤوليّة للحؤول دون التسبب بمزيد من التهجير لا سيما تهجير الأقليات من الجنوب، في وقت تعرضت فيه بلدات مجاورة الى دمار شامل، الناجم عن القصف الاسرائيلي المستمر والكثيف؟
لقد نالت معظم المناطق الحدودية والجنوبية حصتها من التدمير في وقت تتجه فيه اسرائيل اكثر فاكثر نحو توسيع الضربات داخل لبنان وهذا ما شهدناه في اكثر من منطقة وصولا الى البقاع، وسط ترجيحات تشير الى امكانية أن تتوسع مروحة الغارات لتطال مناطق قد لا تكون ضمن الحسابات اللبنانية.
ورأى مصدر سياسي ان كل ذلك يضع لبنان امام امتحان كبير في حال وجهت اسرائيل ضربة للحزب داخل مناطق مسيحيّة وخلّفت خسائر لا يمكن لهذه البيئة تحملها، فكيف سيتصرف الحزب حينها، كون ما يعزز ثبات الطائفة الشيعية على ارض الجنوب، هو التنوع المذهبي بأطيافه كافة الذي يشكل لها حاضنة في تعزيز العيش المشترك بين أبناء المنطقة الواحدة.
وقال المصدر: على الرغم من النفي الصادر عن حزب الله الّا انّ هذه الحادثة وردات الفعل عليها، يجب الا تتكرر، فاي مشهد مماثل قد يؤدي الى تفاقم التعقيدات المحلية بشكل سريع واحداث خلل في الاستقرار الأمني او الاجتماعي لتلك المنطقة. لذا دعا المصدر كل الاطراف النيابية والحزبية والمراجع الدينية الى التحلي بالوعي السياسي لمنع الانزلاق الى ما هو أخطر، كون اللبنانيين لم يتجاوزوا قطوع الحرب الأهلية بعد، وعلى الحزب ايضاً الانضمام إلى الأجندة اللبنانية من خلال تطبيق الدستور، فقد آن الاوان لأنهاء الوجود المسلح خارج الدولة، بالتالي حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، المالك الوحيد لقرار التسلح وفق القرارات الدولية والدستور والنظام.