انقاذ لبنان يحتاج الى عقل استثماري يخلق قيمة مضافة للقطاعات
مرجع مالي مصرفي: خطة الشامي تقوم على الحسابات الرقمية ولا تؤدي الا الى الخسائر
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
في كل مناسبة او اطلالة اعلامية، يكرر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي خطته لاعادة هيكلة القطاع المصرفي التي تقوم بالدرجة الاولى على شطب الودائع من اجل الوصول الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي... لكن هذه الخطة لم تلق اي تجاوب من قبل المعنيين، ولطالما إنتُقدت.
فقد اشار مرجع مالي مصرفي، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان تلك الخطة التي تؤدي الى انهاء ما تبقى من احتياطي في مصرف لبنان الى جانب اصول المصارف، ويقدران بنحو 15 مليار دولار، وعندها السؤال الاساسي كيف ستُرَد اموال المودعين، لا سيما تلك التي تفوق قيمتها الـ100 الف دولار.
وشدد المرجع على ان منطق الشامي حسابي بحت، يغيب عنه تطوير الاقتصاد وتكبيره من خلال الاستثمار، وفي حالة لبنان يجب ان يقوم هذا التطوير على شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يحدد نظام الشراكة وفقا لطبيعة كل مؤسسة، على قاعدة ان يديرها القطاع الخاص في حين تبقى الدولة مساهمة في الاصول، وبالتالي تنفيذ مثل هذه الخطط يخلق قيمة مضافة لمؤسسات القطاع العام في حين نائب رئيس الحكومة لا يركز ويصر على البيع.
وذكر المرجع ان الشامي كان موظفا في صندوق النقد الدولي، وتعاطيه مع الصندوق ادى الى توريط لبنان وفرض wiping up deposit اي شطب الودائع التي تفوق قيمتها المئة الف دولار، وما دون يتم تقسيطه على سنوات طويلة، اي ضرب الودائع والمصارف في آن، علما انه حين تدار اصول ومرافق الدولة بطريقة سليمة ترتفع قيمتها السوقية، وبالتالي من خلال هذا الارتفاع وما يمكن تحقيقه من ارباح تسدد الدولة ديونها اي تردّ الودائع.
وهنا ميز المرجع بين عقل المحاسبة، اي الحسابات الرقمية فقط، وعقل الاستثمار الذي يحتاجه لبنان الذي يقوم على خلق القيمة المضافة لكل قطاع.
وردا على سؤال، قال المرجع: اذا كانت الحكومة تريد الابقاء على القطاعات المنتجة كالاتصالات، فيمكن تنفيذ الشراكة في الكثير من الاصول غير المستثمرة منها المشاعات، قطاع النقل، انشاء الاوتوسترادات على طريقة الـ BOT ... قائلا: هذه الاصول النائمة يمكن ادخال القطاع الخاص اليها من اجل رفع قيمتها، وهذا ما يخلق حركة اقتصادية في الداخل، الامر الذي يدر الاموال على الخزينة من خلال جباية الضرائب، وبالتالي يمكنها خلق الخدمات.
ودعا المرجع الى اعتماد تفكير استثماري تطويري لتكبير حجم الاقتصاد لا اللجوء الى الشطب والالغاء ... والا التراجع سيبقى مستمرا، مشددا على ان تصفية المؤسسات ليست الحل.
وختم المرجع مذكرا ان كل دول العالم التي تقدمت ادخلت القطاع الخاص الى القطاع العام من خلال رؤية استثمارية متطورة.