الحل الرئاسي: انتخابات مبكرة او تعديل دستوري؟!
مصدر معارض لـ"أخبار اليوم": سنبقى في نفس دائرة التعطيل... الا اذا!
خاص "أخبار اليوم"
لم ينجح المجلس النيابي الحالي الذي تشبه تركيبته "الموزاييك" من تحقيق اي خرق في جدار الازمة، فما ان دخل النواب الجدد او القدامى الى البرلمان حتى بدأ عهد الفراغ، في حين كان يفترض بهم ان يعالجوا الازمة المفتوحة على مصرعيها منذ العام 2019.
وبعد مرور نحو 17 شهرا على انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، لا يوجد اي مؤشر لانجاز هذا الملف الذي رُبط بالكثير من الملفات الاقليمة، حيث يقول احد النواب المخضرمين ان المجلس الحالي لن ينتخب رئيسا، فاما يمتد الفراغ الى العام 2026 او تحصل انتخابات نيابية مبكرة، لاحداث الخرق.
غير ان مصدرا معارضا اعتبر عبر وكالة "اخبار اليوم" ان العقدة لا تكمن في موازين القوى داخل مجلس النواب، بل في الفريق السياسي المعطل في البلد، شارحا: قد نذهب الى انتخابات وربما تؤدي الى تغيير في ميزان القوى ولكن من المستحيل ان ينال اي فريق على اكثر من ثلثي اعضاء المجلس، قائلا: فريق "الثنائي" الذي يتحكم بـ27 نائبا شيعيا ويؤثر على مقاعد نيابية من مذاهب اخرى هو من يضع فيتو واضح على الانتخابات الرئاسية الا اذا تم انتخاب مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، وبالتالي المسألة ليست مجلس نواب قادر على الانتخاب او موازين القوى فيه، بل بغض النظر عن الارقام هناك فريق سياسي بات يعطل الرئاسة عند كل استحقاق.
وتابع المصدر المعارض: قد يحصل تعقيدا سياسيا في الدول الديموقراطية لا يمكن حله دستوريا، لكن في لبنان يتم تعطيل الدستور الذي ينص بشكل واضح على كيفية اجراء الانتخابات الرئاسية، كما ان كل المحاولات لايجاد حلول اصطدمت بتصلب هذا الفريق الذي رفض الطرح الخارجي بالذهاب الى خيار ثالث.
واضاف المصدر: هذا الفريق يتمترس وراء سلاحه ويمسك بجزء من السلطة ولا يريد الذهاب الى انتخابات، "فاما نفعل ما يريده او يستمر في التعطيل، لذا كان رد الاطراف الأخرى بعدم الخضوع، وتوقف الامر عند هذا الحد. وبالتالي هذا التعقيد ليس مرتبطا بتركيبة المجلس وقدرته على الانتخاب بل له علاقة بسؤال اساسي: متى سيتراجع هذا الفريق عن قراره؟ وكما هو معلوم قراره حتى اللحظة هو عدم الانتخاب، بمعنى آخر فانه لن يتراجع لا في هذا المجلس ولا في اي مجلس آخر.
وامام هذا الواقع المتمثل برفض الثنائي الخيار الثالث وعدم رضوخ المعارضة وهذا حقها الطبيعي، اعتبر المرجع ان هذه العقدة تعالج من خلال تعديل الدستور لجهة جعل انتخاب الرئيس مسألة الزامية وليست اختيارية للنواب بما يسقط حق التعطيل، فيمكن لهذه المادة الالزامية ان تنص على تحديد مهلة دستورية لا تتجاوز الشهرين لانتخاب الرئيس، وكل من يتقاعس عن هذا الامر ضمن المهلة الدستورية يعتبر مستقيلا من المجلس، والا سنبقى في نفس دائرة التعطيل.
واذ ذكر المصدر ان الدستور ينص على ان تكون جلسات الانتخاب مفتوحة، ختم مبديا اسفه الى ان اكبر خرق للدستور يأتي من رئيس المجلس نبيه بري الذي يرفض عقد جلسات متتالية ومفتوحة تؤدي الى انهاء الفراغ بشكل ديموقراطي.