يجري مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "محادثات" أولية حول خيارات لتحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب، بما في ذلك اقتراح بأن يساعد البنتاغون في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني، حسب مجلة "بوليتيكو".
ونقلت المجلة أن الخيارات التي يجري بحثها لن تشمل قوات أميركية على الأرض، وفقا لمسؤولين اثنين من وزارة الدفاع واثنين من المسؤولين الأميركيين الآخرين، وجميعهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
وبدلا من ذلك، سيذهب تمويل وزارة الدفاع نحو احتياجات قوات الأمن ويكمل المساعدة المقدمة من البلدان الأخرى.
وردا على طلب للتعليق من المجلة، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية "نعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للحكم المؤقت والهياكل الأمنية في غزة بمجرد انحسار الأزمة"، رافضا الكشف عن تفاصيل. وأضاف "لقد أجرينا عددا من المحادثات مع كل من الإسرائيليين وشركائنا حول العناصر الرئيسية لليوم التالي في غزة عندما يحين الوقت".
وقد تمر أسابيع أو أشهر قبل أن توافق واشنطن وشركاؤها على أي خطة، خاصة وأن اللاعبين الإقليميين يريدون رؤية التزام بحل الدولتين قبل الانخراط بجدية في الخيارات. وهناك أيضا تساؤلات حول جدوى تدريب قوة محتملة بقيادة فلسطينية في الوقت المناسب للحفاظ على النظام في غزة، التي دمرت بعد خمسة أشهر من المعارك الطاحنة.
وإسرائيل مترددة في إجراء هذه المحادثات حتى تهزم حماس عسكريا وتضمن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة. ودعا بعض المسؤولين داخل الحكومة الإسرائيلية إسرائيل إلى احتلال غزة بعد الحرب، وهو اقتراح تعارضه الولايات المتحدة.
وأكد المسؤولون الأربعة للمجلة أن المحادثات تشمل البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية ونظراءهم الأجانب حول الشكل الذي ستبدو عليه قوة الأمن المحتملة بعد الحرب.
وبموجب الخطط الأولية التي يجري وضعها، ستوفر وزارة الدفاع التمويل لنوع من قوات الأمن التي لن تشمل القوات الأميركية على الأرض في غزة، وفقا لمسؤولي وزارة الدفاع.
وأضاف أحد المسؤولين أنه يمكن استخدام المساعدات لإعادة الإعمار والبنية التحتية والمساعدات الإنسانية وغيرها من الاحتياجات. وتحول القطاع إلى أنقاض، والغالبية العظمى من سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة نازحون بسبب صعوبة الوصول إلى الغذاء والماء والدواء.
ومن المرجح أن يحتاج البنتاغون إلى تحويل الأموال من مكان آخر في الوزارة لدفع تكاليف الخطة. ومن شأن المساعدات الأميركية أن تكمل المساهمات من الدول الأخرى، وفقا للمسؤولين الأميركيين.