الانباء- رأى النائب المستقل د.بلال حشيمي، أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، مسرحية أممية، وذلك لسببين رئيسيين لا يمكن توصيفهما سوى بالهرطقة والدجل، اذ تجسد الأول بصدور القرار تحت عنوان «اكراما لرمضان»، وكأن بالمقررين الامميين أرادوا القول بشكل مبطن، ان ابادة الشعب الفلسطيني مباحة قبل الشهر المبارك وبعده، فيما تجسد السبب الثاني بعدم إلزام الأطراف المتحاربة بتطبيقه، فما بالك وإسرائيل مشهود لها بعدم التزامها بالقرارات الدولية الملزمة وفي مقدمتها القرارات المتعلقة بلبنان واهمها 425 و1701، معتبرا بالتالي ان القرار الأممي بشان غزة لا معنى له، وينطبق عليه القول المأثور «بلوا وشربوا ميتو».
ولفت حشيمي في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن عدم تطرق قرار مجلس الأمن إلى جبهة الجنوب، رسالة أممية واضحة لكل من حزب الله وإيران بان الحرب في الجنوب ستستمر وتتوسع دائرتها ما لم يوافقا على تطبيق القرار 1701، ووفق خارطة الطريق التي رسمها المبعوث الأميركي الخاص اموس هوكشتاين، والقاضية بوقف إطلاق النار، وإبعاد مسلحي حزب الله مسافة 10 كيلومترات عن الحدود، ودخول الجيش اللبناني بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية، علما انه وبغض النظر عن ان حزب الله يخوض المواجهة في الجنوب تحت عنوان «مساندة غزة»، يبقى تطبيق القرار 1701 بصيغته الراهنة حجة الخلاص بما يؤمن حماية لبنان واللبنانيين.
وعن قراءته لأبعاد كلام وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن الجيش الإسرائيلي سيخوض حربا واسعة في الشمال حال تعثر الحل في غزة، لفت حشيمي إلى ان الإسرائيلي مأزوم حيال نزوح المستوطنين من شمال فلسطين، ويبحث عن حلول سريعة لعودتهم وضمان أمنهم، إلا أن كلام غالانت عن حرب واسعة مبالغ به ويندرج في سياق الحرب الإعلامية ليس الا، لكن ما بين تهديدات غالانت وانفراد حزب الله بقرار الحرب والسلم، لبنان واللبنانيين يدفعان الأثمان الباهظة بالأرواح والممتلكات.
واستطراداً، أكد حشيمي ان تطبيق القرار 1701 من قبل الجهتين اللبنانية والإسرائيلية، أساسي ولا بديل عنه لعودة الاستقرار إلى الجنوب، معتبرا في المقابل ان مطالبة حزب الله بإدخال تعديلات على القرار المذكور، مستغربة ولا معنى لها، خصوصا أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وافق عليه بصيغته الحالية، ووقع عليه من خلال وزرائه في حكومة الرئيس السنيورة الذي وصف الحزب آنذاك بـ «حكومة مقاومة»، ما يعني من وجهة نظر حشيمي انه وبغض النظر عن عدم الثقة بمصداقية الإسرائيلي لجهة التزامه بتطبيق القرار 1701، إلا أن جل ما يريده حزب الله من خلال مطالبته بإدخال تعديلات عليه، هو اجتراح المزيد من التعقيدات التي لا تخدم سوى المفاوض الايراني.