قزي يرد على "مهاجمي الراعي": يكفي استقواء وتحويرا للحقيقة ...دماغنا لا يغتسل
اذا كانوا يريدون الفدرالية فليعلنوا ذلك ولكن اي حل يجب ان يتضمن الحياد
الخلاف الاساسي بين اللبنانيين ليس على وزارة بل على السياستين الخارجية والدفاعية
(أ.ي) - هل تجاوز الخلاف بشأن تأليف الحكومة الاطراف السياسية الى المرجعيات الروحية، اذ بعد كلام البطريرك الماروني ما بشارة بطرس الراعي، حول وزارة المال، الذي تساءل فيه: "بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها لها، وتعطل البلد كي تحصل على مبتغاها، وتتسبّب في أضرار اقتصادية ومعيشية". فأتى الرد ببيان صادر عن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى – الذي وصف بالعنيف- وفيه : "اذا اردنا ان نطبق المداورة في الوزارات فلتكن المداورة في وظائف الفئة الأولى" .
ولم ينته الامر هنا، بل صدرت بعض الاصوات التي تتهم الراعي بأنه طرف في تنفيذ اجندات المشروع الخارجي.
هذا ما نفاه الوزير السابق سجعان قزي، الذي اكد ان لا احد اكثر من البطريرك الماروني مؤهل لتحديد السيادة والاستقلال والحرية في لبنان، مذكرا ان نضال البطريركية من اجل هذه الاهداف بدأ منذ 1333 عاما، وبالتالي مواقفها ليست طائفية بل وطنية، وبغض النظر عن ذالك ان من يحدد هذه المفاهيم هو الدستور اللبناني.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اشار قزي الى انه قبل موقف البطريرك بالامس بشأن الحقائب الوزارية كان الصراع مذهبيا، اما كلام الراعي فاعطاه الُبعد الوطني والدستوري وليس الطائفي، مشددا على ان هذا الكلام ليس ضد اي طائفة من الطوائف، حيث يحق لكل طائفة ان تتبوأ اي منصب اداري، ولكن لا يحق لاحد ان يستملك اي موقع وزاري. وسأل: اذا كان هذا الموقف طائفيا فكيف يكون اذا الموقف الوطني والدستوري؟!
واكد قزي ان البطريرك لم ينزلق في السجالات حول تأليف الحكومة من ناحية الشكل والعدد والبيان الوزاري وطريقة التأليف... فهذه امور ليست في اهتمامه، بل هو تدخل في الموضوع الحكومي من الناحية الميثاقية والوطنية، لان اتفاق الطائف - الذي وافقت عليه البطريركية المارونية في العام 1989 - لا ينص على اي من الامور التي يطالب بها اليوم ممثلو الطائفة الشيعية اكانوا سياسيين او امنيين او دينيين.
وذكّر قزي في هذا الاطار بالمادة 95 من الدستور التي جاءت واضحة في روحيتها كما في نصها، حيث لا تمنح اي حقيبة وزارية لاي طائفة وتحديدا لا تمنح وزارة المال للطائفة الشيعية. واضاف: لذلك هذا الهجوم على البطريرك هو "كلام باطل ويراد به باطل".
وهنا رأى قزي ان المرجعيات الشيعية الدينية لم تنتظر عظة البطريرك يوم امس (الاحد في 20 ايلول) لتشن حملة عليه بذريعة انه قال ان ليس لاي طائفة الحق في امتلاك وزارة المال، بل هذا الهجوم قد بدأ قبل ذلك باشهر تحديدا خلال خطب عيد الفطر وما تلاه من رفض للبنان ولما ارساه بشارة الخوري ورياض الصلح من صيغة ونظام وميثاق.... واضاف: على الشيعة الا يتذرعوا بعظة البطريرك لشن هجومات عبثية تدعو الى الانقسام وتدفع المكونات الاخرى للمطالبة ببدائل عن الواقع الحالي.
وقال: من يريد ان يتهجم على البطريرك يجب ان يكون لديه وطنية اكثر من البطريرك، وولاء للبنان اكثر من البطريرك، وقدم التضحيات للبنان وليس لمشاريع ودول اخرى اكثر من البطريرك. واضاف: يكفي استقواء وتحويرا للحقيقة وابتداع معايير خاطئة وفرضها على الرأي العام من خلال غسل الدماغ... ولكن دماغنا لا يغتسل بمثل هذه الاقاويل.
وتابع: كنا نتمنى لو ان اركان الطائفة الشيعية اكان الثنائي - تحديدا حزب الله - والمرجعيات الدينية ان تتحاور مع الراعي بدل مهاجمته! مشيرا الى ان كل الطوائف وكل المكونات وكل الاحزاب زارت الراعي واخذت موقفا مؤيدا او متحفظا او رافضا، باستثناء هذا الثنائي والمرجعيات التي ردت بالهجوم بدل ان ترد بالحوار خاصة وانهم يعلمون ان ابواب بكركي مفتوحة للحوار معهم كما كانت في كل يوم.
وردا على سؤال، شدد قزي ان لا احد لديه النية في الغاء هذه الطائفة او تلك، ولا احد في لبنان يستطيع ان يلغي الآخر حتى ولو كان عنده السلاح النووي، فالحجارة اقوى من الصواريخ و"ليسألوا الشعب الفلسطيني". ولكن هناك مشروع لدى حزب الله بتغيير وجه لبنان ، وهو يستغل اي موقف للانقضاض على النظام وعلى لبنان من خلال الانقضاض على هذه الشخصية او تلك.
وماذا عن المثالثة؟ اجاب: انها تعني الفدرالية، قائلا: اذا كانوا يريدون الفدرالية فليعلنوا ذلك، ولكل حادث حديث. ولكن مهما كان الحل يجب ان يتضمن حياد لبنان.
وختم: الخلاف الاساسي بين اللبنانيين ليس على وزارة بل على السياستين الخارجية والدفاعية، من هنا لا حل لهذه المعضلة الا بالحياد.