الانطلاق من المبادرة الفرنسية ولكن التفاصيل بدءا من الاسم غامضة
تعويم حكومة دياب لم يطرح الا حين توصد كل ابواب الحلول
كارول سلوم – "أخبار اليوم"
في ظل غياب اي مقاربة محلية جديدة للملف الحكومي بعد اعتذار الدكتور مصطفى اديب، كيف سيتم تحريك الوضع الداخلي وما هي الأسس التي يصار الى اعتمادها؟
حتى الأن الجمود يلف الملف بأنتظار ما قد تحمله الايام المقبلة من اتصالات معينة تحت هذا العنوان، حتى وان كان البعض يسأل من هو المبادر؟ من هي الأسماء الجديدة المطروحة؟
انتظار الخارج
لم تظهر المواقف المعلنة باتجاه اي مبادرة جديدة، إنما كان التركيز على الدفاع بعد خطاب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتفنيد كلامه. وليس معروفا كيف يُستهل التشاور... وكأن الصدمة التي حصلت يصعب الخروج منها، ويبدو ان المطلوب خطة محكمة إلا اذا كان هناك انتظار لجلاء الصورة في الخارج وهو الأكثر ترجيحا.
وهنا تقول مصادر سياسية مطلعة لوكالة "أخبار اليوم" ان الخيار الذي سيعتمد غير واضح بعد، وموعد الإستشارات النيابية بدوره غير معروف بعد، كما ان دور رؤساء الحكومات السابقين ليس ظاهرا لجهة التدخل في تزكية احد الأسماء. وكل هذا يعني كربجة ما بعدها كربجة.
وتشير الى ان اي تواصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري قد يحصل في اي وقت ضمن إطار العمل الدستوري.
"حكومة مهمة"
وترى المصادر ان اقرار الجميع ان المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة، يعني الانطلاق يكون منها لتأليف "حكومة مهمة"، اما التفاصيل فمنوطة بالافرقاء اللبنانيين ومبادراتهم التي قطعت الوقت دون ان يسير بها احد لأكثر من سبب، مؤكدة ان البدء سيكون من مكان ما حتما.
وتفيد ان هناك من يتحدث عن تحريك لموضوع الحكومة مطلع الأسبوع المقبل، ولم بتضح ما اذا كان هناك من موفد فرنسي او غير ذلك، معتبرة ان التأخير حاصل لا محالة لان لا بوادر بالإنفراجات، الامر الذي يطرح اشكالية تتصل بكيفية معالجة استحقاقات مرتقبة الا اذا كان المقصود تعويم حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب.
السرعة مطلوبة
وهنا تلفت المصادر الى ان هذه المسألة غير مبتوت بها بعد، وقد تكون اخر الحلول، اي حين توصد جميع الابواب، علما ان الأكثرية الحاكمة لا تفضل ذلك ابدا، موضحة ان ما من احد طرح هذه الفكرة لأن الكل يدرك مهمات "تصريف الاعمال الضيقة والمحددة في الدستور.
وتقول ان هناك بوادر ازمة اذا بقيت الامور تراوح مكانها ولم يحصل تدخل، خصوصا ان لبنان بحاجة إلى مساعدات فضلا عن ان موضوع الدعم من مصرف لبنان للمواد الاستهلاكية الاساسية يقترب الى نهايته. وهذا الامر بحاجة الى مجلس وزراء ولذلك السرعة مطلوبة في هذا الامر وغيره.