في حال اندلعت الحرب الشاملة في المنطقة... ما مصير السلع الغذائية والحياتية؟ | أخبار اليوم

في حال اندلعت الحرب الشاملة في المنطقة... ما مصير السلع الغذائية والحياتية؟

| الجمعة 19 أبريل 2024


في حال اندلعت الحرب الشاملة في المنطقة... ما مصير السلع الغذائية والحياتية؟
ابو حيدر :القمح متوافر حتى نهاية الشهر الحالي وننتظر باخرة جديدة
مخزون البنزين لمدة ٢٠يوما والمازوت لمدة ١٢ يوما والمواد الغذائية لمدة ٣اشهر

اميمة شمس الدين- الديار

منذ بدء الحرب في غزة والجنوب اللبناني يعيش اللبنانيون هاجساً يومياً وقلقاً دائماً، تخوفاً من انقطاع المواد الغذائية والقمح والبنزين ،سيما بعد الرد الإيراني السبت الماضي على استهداف القنصلية الإيرانية في سوريا .
 

في هذا الصدد طمأن مدير عام وزارة الإقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر في حديثه للديار أن الطحين متوافر،" و لدينا كمية تكفينا حتى آخر الشهر "، مشيراً انه في غضون عشرة أيام تصل شحنة اخرى "فيصبح عندنا مخزون يكفينا لمدة إضافية شهر ونصف الشهر".


اما في موضوع المحروقات لفت أبو حيدر أن لدينا مخزون لمدة 20 يوما للبنزين و 12 يوما لمادة المازوت ،كاشفاً عن وصول باخرة "وهي تقوم بإفراغ حمولتها مما يزيد إحتياط المخزون لما يقارب الشهر ، مشيراً إلى أن مخزون ( غاز المنازل ) يكفي لمدة خمسة أسابيع.


اما على مستوى المواد الغذائية فقال أبو حيدر : لدينا مخزون يكفي لمدة ثلاثة اشهر لا سيما أننا في مرحلة ما بعد شهر رمضان، وبشكل عام، يقوم التجار باستيراد كميات بشكل اكبر قبل هذا الشهر.

ورداً على سؤال حول إجراءات وزارة الإقتصاد لمنع استغلال بعض التجار لهذه الظروف والعمل على رفع الأسعار أو حجب السلع عن المواطنين قال أبو حيدر كثفنا الرقابة على المستوردين بشكل كببر وعلى التجار لعدم إستغلال أي حدث أمني على حساب الناس ورفع الأسعار، مؤكداً على متابعة المراقبين واجباتهم الرقابية على كامل سلسلة الإمداد في كافة الأراضي اللبنانية .

وأكد أبو حيدر في الختام أن مصلحة المواطنين وأمنهم الغذائي والصحي أولوية لدينا متمنياً أن لا تتطور الأمور الأمنية وأن يعم الأمن والإستقرار.

من جهته أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديثه للديار على أن ليس هناك خوف من نقص الإمداد في المواد الغذائية طالما ان المرافئ تعمل بطريقة طبيعية مشيراً إلى أن الأمور رهن التطورات لأننا لا نعرف ما قد يحصل غداً، نظراً لخطورة الوضع الإقليمي.


اما من ناحية المعطيات العلمية والرقمية، وخاصة بما يخصّ وضع الاستيراد والتصنيع المحلي (علماً ان التصنيع المحلي يرتكز بشكل كبير على استيراد المواد الأولية)، فأشار بحصلي إلى أن هناك عاملين يجب الارتكاز عليهما :

١-المعلومات التي تنشرها إدارة الجمارك عن كميات الاستيراد ومصدرها. "ألا انه، وللأسف، لم تُنشر هذه المعلومات منذ شهر تموز من العام الفائت. وهنا، نستغنم هذه الفرص لحثّ إدارة الجمارك على نشر هذه المعلومات لأنها المصدر الوحيد الممكن الاتكال عليه".

٢-معلومات متفرّقة من التجار في السوق" إذ بعد انتهاء شهر رمضان، وكما يحصل كل سنة، يوجد فائض من المواد الغذائية الأساسية إذ يُقدم التجار إلى طلب المواد بكميات أكثر من الطبيعي تحسّباً لتلبية الطلبات ضمن الشهر الفضيل".

وطمأن بحصلي بأن البضائع موجودة عند المستوردين كما عند التجار وفي المنازل وذلك لفترة لا تقل عن شهرين أو ثلاثة كما هو معروف، لافتاً إلى أن التحفظات "التي اطلقناها عند بدء الحرب على غزّة هي نفسها ولم تتغيْر. فطالما ان المرافئ تعمل بشكل شبه طبيعي وطالما انه، ولغاية الآن، ممكن تحويل الأموال إلى خارج لبنان لتمويل مشتريات الاستيراد، وطالما ان الوضع الأمني، ولغاية الساعة، هو تحت السيطرة، فلن يكون هناك خشية على الإمداد".

إلا أن هذه المعطيات ممكن ان تتغيّر بأية لحظة يحذر بحصلي "إذا ما تطوّرت الأمور بشكل سلبي. وعندها، وكما اعلنا مراراً وتكراراً منذ ٦ أشهر، فمن غير الممكن التكهن بما قد يحصل خاصة إذا عمد العدو على ضرب المنشآت الحيوية في لبنان". 

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا


المزيد من الأخبار

الأكثر قراءة