رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان في رسالة وجهها الى الرئاسة الفرنسية قبيل زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الى باريس ونشرها على حسابه الخاص على منصة "أكس" ان "صندوق النقد الدولي اتاح مليار دولار للبنان، ولكن للأسف رئيس حكومة لبنان لم يقم بالاصلاحات اللازمة من أجل اتمام الإنفاق مع صندوق النقد الدولي".
واشار المرصد في الرسالة الى ان اللبنانيين يعيشون حالة من التدهور الاجتماعي، ويعاني الشباب من الفقر والهجرة تزداد. فهل يمكن لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بصفته صاحب السلطة التنفيذية، الا يتحمل أي مسؤولية عن هذا الوضع؟
بما أن 40% من هذا النمو في قطاع الطاقة، فإن الوزير الأول نجيب ميقاتي يتولى منصب وزير الطاقة بالوكالة، وهو وحده الذي يطمح إلى إنجاز الإصلاحات: سعر الكهرباء المرتفع الذي تم تثبيته على أساس سعر برميل النفط وهو 20 دولارًا منذ عام 1999، ودفع فواتير الكهرباء للفلسطينيين (معفى منذ عام 1948) والسوريين (معفى منذ عام 2011). هل هي خطة بديلة أو سهلة التنفيذ؟
ومن المفيد أن نطالب رئيس الوزراء بخطط الحكومة لإعادة ملايين النازحين السوريين الذين يعودون إلى لبنان وإلى أصل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية الخطيرة.