لقاء الاليزيه بحث في تأمين مستلزمات الجيش

لقاء الاليزيه بحث في تأمين مستلزمات الجيش
ليقوم بمهمته على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية

 "النهار"- سمير تويني

استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ظهر امس في قصر الاليزيه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون. واشار مصدر في الاليزيه الى ان الرئيس الفرنسي عقد اجتماعا منفردا مع كل منهما ثم اجتماعا موسعا الى غداء عمل. ولفت الى ان الملف اللبناني معقد جدا في ظل وضع اقليمي متفجر نظرا الى التطورات العسكرية الاخيرة التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط.

واشار المصدر نفسه الى انه سيجري البحث في ملف الدعم المعزز للقوات المسلحة اللبنانية استنادا الى الورقة الفرنسية التي قدمها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال زيارته الاخيرة الى بيروت والاجتماعات التي عقدها قائد الجيش اللبناني مع رئيس اركان القوات المسلحة الفرنسية تييري بورخارد. ومنذ بداية العام الجاري تتحضر باريس لعقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني، وقد عقد اجتماع في روما لهذا الغرض. وسبق للموفد الرئاسي الفرنسي جان - ايف لودريان ان اشار قبل زيارته الاخيرة لواشنطن الى ان باريس ستستمر في مساعيها لعقد هذا المؤتمر بعد عيد الفطر.

وفي السياق، اكد الرئيس ماكرون مساء أول من أمس بعد القمة الاوروبية في بروكسيل "ان المجموعة الاوروبية ستقدم دعما يعزز الجيش اللبناني"، وجرى خلال الاجتماع، وفق المصدر الرئاسي، البحث في افضل السبل لتأمين مستلزمات الجيش وحاجاته ليقوم بمهمته على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية في حال طُلب منه ذلك لتنفيذ القرار الدولي 1701 بجميع مندرجاته، والذي لا يزال اساس الاستقرار على جانبي الحدود، وهو وفق الورقة الفرنسية دعوة الى وقف التصعيد الذي يشكل خطرا قد يؤدي الى تصعيد اقليمي، والتوصل الى وقف لاطلاق النار ضمن ترتيبات امنية تحتاج الى نشر الجيش الى جانب قوات "اليونيفيل".

وذكرت مصادر عسكرية ان الاجتماع بين ماكرون وعون كان ايجابيا، وقدم قائد الجيش اللبناني دراسة متكاملة عن حاجات الجيش ووضعه والتحديات التي يواجهها عسكريا وماديا، وقد درسها الجانب الفرنسي، وتم استيضاح بعض النقاط لتحديد الخطوات للمساعدة في اطار خطة معينة.كما تم البحث في الوضع في الجنوب وامكان تعزيز وجود الجيش هناك وتأمين حاجاته. ولهذه الغاية تم تشكيل لجنة مشتركة للبحث في هذه الخطة وفي طرق تمويلها. وقد يحتاج ذلك بالطبع الى قرار سياسي لبناني، والى وقف لاطلاق النار في الجنوب.

اما النقطة الثانية التي تناولها الطرفان اللبناني والفرنسي، كما اعلن ماكرون، فكانت "الاستجابة لمطالب الاقتصاد اللبناني". فالاتحاد الاوروبي وفرنسا ومجموعة دعم لبنان كانت دائما جاهزة لتقديم المساعدات الاقتصادية والمالية، وأن هذا الامر كان ولا يزال مرتبطا بالقيام باصلاحات بنيوية لوقف النزف المالي الذي يتعرض له لبنان من جراء الفساد. وكان صندوق النقد الدولي وضع خطة تطالب السلطات اللبنانية بتنفيذها ليتمكن لبنان من الحصول على مساعدات لاعادة بناء اقتصاده المتعثر. وتم خلال الاجتماع بين الرئاسة الفرنسية والوفد اللبناني البحث في مدى امكان تنفيذ هذه الاصلاحات الهيكلية. وكان الرئيس ماكرون قد اشار في مؤتمر صحافي بعد القمة الاوروبية الى انه سيصار الى "وضع خريطة طريق" منبثقة من الورقة السابقة التي وضعتها باريس بعد مؤتمر "سيدر" للحصول على المساعدات التي كانت في حينه تتخطى الـ 11 مليار دولار اميركي. ومن بين المشاريع التي تعيرها فرنسا اهتماما اعادة ترميم مرفأ بيروت والعديد من المشاريع البنيوية الاساسية.

كما جرى خلال الاجتماع البحث في موضوع النازحين السوريين من كل جوانبه. وهذا الموضوع المتشعب سيُبحث بالتفصيل في قمة تعقد في بروكسيل آخر الشهر الجاري لتقديم مساعدات الى الدول المضيفة، ومنها لبنان الذي يستضيف نحو مليوني نازح سوري. ولم يتبين حتى الآن مدى استعداد الدول الاوروبية لتعديل موقفها من معارضتها عودتهم الطوعية الى مناطق آمنة يتم تحديدها داخل سوريا.

وبالطبع لم يغب عن المحادثات موضوع الشغور الرئاسي واهمية القيام بانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت من اجل اعادة بناء مقومات الدولة. وقد حذرت باريس السلطات اللبنانية من المخاطر التي يتعرض لها البلد من جراء مشاركة "حزب الله" في الحرب الدائرة في ظل فراغ مؤسساتي.

وكانت الزيارة مناسبة لطي صفحة الانتقادات التي شابت العلاقات بين البلدين في الآونة الاخيرة.