مسألة النصاب ليست مطروحة والعامل الامني ليس وحده سبب التأجيل

هذا مضمون الاقتراحين على جدول اعمال جلسة الخميس

مسألة النصاب ليست مطروحة والعامل الامني ليس وحده سبب التأجيل

خاص اخبار اليوم

يعقد مجلس النواب جلسة عامة عند الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل في 25 نيسان، تخصص للبحث في اقتراحين

أولاً: القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025، المقدم من النائب جهاد الصمد. 

ثانيًا: اقتراح قانون معجل مكرر لتحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني. 

وقد اشارت مصادر نيابية ان مسألة النصاب ليست مطروحة، لا سيما بعدما حسم تكتل لبنان القوي موقفه بالمشاركة. ورجحت، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان تكون النقاشات حادة، لا سيما وان بعض النواب يستغلون منبر المجلس ووجود وسائل الاعلام من اجل التعبير عن رأيهم وتوجيه الرسائل السياسية.

وماذا عن التصويت؟ جزمت المصادر ان التمديد للمجالس البلدية والاختيارية سيقر، خصوصا وان معظم القوى السياسية لا ترغب راهنا الدخول في انتخابات تعكس حجمها الشعبي الحقيقي، هذا اضافة الى العاملين المالي والامني في الجنوب كما جاء في اقتراح القانون.

واعتبرت المصادر ان خير دليل على عدم الرغبة بانجاز هذا الاستحقاق هو غياب الحماسة، ففي الاشهر الاخيرة لم يُحرك اي حزب ماكيناته الانتخابية، ولا حتى الراغبين في الترشح كثفوا نشاطاتهم على غرار ما كان يحصل سابقا، وكأن هناك قناعة لدى الجميع بصعوبة إجرائها.

من جهة اخرى على الرغم من اهمية وجود بلديات فاعلة لا سيما على مستوى الانماء، الا ان هذا الاستحقاق الديموقراطي تم تجاوزه في الكثير من المرات اذ ان تاريخ لبنان الحديث شهد لغاية الآن 6 انتخابات للمجالس البلدية في الأعوام 1952 و1963 و1998 و2004 و2010 و2016.

وفي السنوات الاخيرة تم التأجيل عام 2022 لمصادفة توقيتها مع موعد الانتخابات النيابية، وعام 2023 لعدم توفّر الاعتمادات اللازمة وعدم جاهزية القوى الأمنية اقتصادياً ولوجستياً.

وفي هذا السياق، تشير مصادر معنية الى ان عدد البلديات المنحلة بشكل رسمي قد يلامس المئتين (من اصل 1,030 بلدية) اضافة الى عدد كبير من البلديات المشلولة نتيجة الخلافات والانقسامات الحاصلة في مجالسها والتي تحول دون انجاز اي عمل. وتذكر المصادر ايضا ان الاداء البلدي شبه معدوم في العديد من المناطق نتيجة للازمة المالية.

مع الاشارة هنا الى ان الانتخابات البلدية والاختيارية تعدّ الاستحقاق الديموقراطي الثاني بعد الانتخابات النيابية التي تنجز بالتصويت والاقتراع من قبل المواطنين، لكن ولاية المجالس البلدية والاختيارية تبلغ 6 سنوات خلافا لولاية البرلمان 4 سنوات... ولكن كما بات معلوما من خلال التجربة ان الاستحقاقات الديموقراطية قلّما تحترم في لبنان.