هذا ما أكدته لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة من قانون التمديد للمجالس البلدية..

هذا ما أكدته لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة من قانون التمديد للمجالس البلدية..

هل تحضر الجلسة التشريعية يوم الخميس المقبل؟

تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي، في الموقف من قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لاقراره، يوم الخميس المقبل. فأكدت بنتيجة التداول على ما يلي:

1- عدم مشاركة كتل تجدد، الجمهورية القوية، تحالف التغيير، الكتائب اللبنانية، والنائب بلال حشيمي في جلسة الهيئة العامة يوم الخميس 25 نيسان 2024، المخصصة لتمديد ولاية المجالس البلدية، رفضاً لتأجيل الاستحقاقات الدستورية الانتخابية.
2- رفض نواب قوى المعارضة تأجيل الانتخابات البلدية، ودعوة حكومة تصريف الاعمال الى اجرائها في موعدها، واستثناء المناطق الحدودية، لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حاليا. اذ يقع على الحكومة مسؤولية احترام الاستحقاقات ومواعيدها، وهي مسؤولية دستورية لا يمكن تجاوزها، وعدم اجراء الانتخابات البلدية للمرة الثالثة على التوالي، يشكل خرقا فاضحا للدستور تتحمله الحكومة واعضائها.
3- اجراء الانتخابات البلدية هو ضرورة وطنية في ظل الظروف التي يعيشها اللبنانيون وخصوصا الانهيار شبه الكامل لمؤسسات الدولة، وانحلال قسم من المجالس البلدية وعدم فاعلية القسم الآخر.
4- يستنكر نواب قوى المعارضة موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضاربا بعرض الحائط مبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب وصادر مسبقا إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات.
5- يدعو نواب قوى المعارضة الزملاء النواب الى تحمل مسؤولياتهم، أولا من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، وثانيا عبر رفض تمديد ولاية المجالس البلدية والاصرار على احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية.