الانباء- جويل رياشي
أثار قرار تعاونية موظفي الدولة اللبنانية رفع بدل منح التعليم لأفرادها بنسبة 50 ضعفا (كما التقديمات الأخرى)، تساؤلات بلغت حد النقمة في القطاع العام، في ضوء تواضع التقديمات والرواتب.
في تعاونية الموظفين تحسينات في ملفي الطبابة والمنح المدرسية، تتقدم على تلك المعتمدة من الضمان الاجتماعي بأشواط.
في المنح المدرسية بلغت مساهمة التعاونية بين 700 دولار في التعليم الرسمي و1900 دولار للتلميذ الواحد من أفراد العائلة في التعليم الخاص، وصولا إلى 3750 دولارا في التعليم الجامعي وتحديدا في اختصاصات الطب والهندسة.
في الضمان الاجتماعي، لا تتعدى القيمة الشيء الذي يذكر، وراوحت 200 دولار كحد أقصى بعد رفع قيمتها. ونشير إلى تحديد عدد الاولاد المستفيدين من المنح في العائلة الواحدة بثلاثة تواليا حسب الترتيب في إخراج القيد العائلي.
قرار التعاونية انعكس على البلديات التي تدور في فلكها، لجهة عجزها عن الإيفاء بالالتزامات تجاه العاملين لديها، بسبب شح التمويل، وعدم قدرة الصندوق البلدي المستقل على سد حاجاتها، بعد انهيار العملة الوطنية، فضلا عن تأخير الصندوق في توزيع الحصص المخصصة للبلديات.
ورد المدير العام للتعاونية يحيى خميس بدعوة البلديات والمؤسسات إلى تعديل قراراتها في الشأن المالي، معتبرا «ان قيمة المنح لاتزال أقل مما كانت عليه قبل الأزمة (المالية والنقدية)»، كاشفا عن وفر في ميزانية التعاونية، يعينها على الإيفاء بالتزامتها تجاه المنضوين اليها.
ويطرح موضوع المنح المدرسية مسألة قديمة، في ضوء اعتراض كثيرين على قيام الموظفين في القطاع الرسمي بتعليم أولادهم في مدارس خاصة بأقساط مرتفعة.
ويطالب البعض بتعزيز التعليم الرسمي، بدل الإنفاق في القطاع الخاص. تحسين مباني المدارس الرسمية وتأمين خدمات فيها من نظافة ومياه ومرافق صحية وتدفئة في المناطق الجبلية، إلى أمور أخرى.
ويرد البعض الآخر، بالانتصار لجودة العلم في التعليم الخاص، معددين أسباب رفضهم تسجيل أولادهم في مدارس وجامعات رسمية مجانية، معتبرين «ان الاستثمار العائلي الأهم ينحصر في التعليم الجيد، ضمانا لمستقبل أفضل للأبناء».
ويرى الباحث في التربية والفنون نعمه نعمه في المنح المدرسية المعتمدة من تعاونية الموظفين، «مخالفة لقانون الموظفين»، في دراسة نشرها في صحيفة «الأخبار» اللبنانية. واعتبر ان «نظام اللاعدالة يتضخم، بينما الحل وكلفة الحلول الناجعة أقل بكثير من العشوائية في التعاميم وخرق القوانين».
جانب آخر لا يتناوله كثيرون، يتعلق بالمساهمة غير العادلة في المنح الرسمية لذوي الاحتياجات الخاصة «أصحاب الهمم»، الذي يحصلون على مساهمة مالية أقل من تلك المعتمدة للتلامذة الآخرين، بمعدل النصف، الامر الذي لا يحصل في بلدان أخرى، وينعكس تاليا على ذوي الاحتياجات الخاصة الواجب جعلهم أولية في تلقي المساعدة.
ويفسر البعض تصرف مؤسسات الدولة الرسمية، «بالاعتقاد بعدم جدوى الانفاق على ذوي الاحتياجات (...) في وقت يحتاج هؤلاء إلى توفير رعاية حركية وغيرها وإحاطة لتمكينهم من مواجهة التحديات، والانخراط أكثر في اليوميات والمجتمع».