مصلحة الليطاني تواجه "شاويش المخيّم" بإجراءات عمليّة وقانونيّة

مصلحة الليطاني تواجه "شاويش المخيّم" بإجراءات عمليّة وقانونيّة
علويّة: وصلنا إلى حدّ كارثي ... إمّا نحن وإمّا هم

"النهار"- منال شعيا

هو "شاويش المخيّم". عبارة تكاد تختصر الحالة التي وصل إليها واقع مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان. وهذا التعبير للمدير العام لمصلحة نهر الليطاني الدكتور سامي علوية.

تكاد مصلحة الليطاني تشكل أبرز المرافق التي تعاني الارتدادات السلبية من أعداد اللاجئين ووجودهم العشوائي، ويكاد علوية يختصر، بالإجراءات التي يتخذها، عملياً وقانونياً وإدارياً، التدابير التي يُفترض أن تعمّم على مستوى الإدارات والوزارات المعنية، كي لا يثقل كاهل لبنان بعد ويغرق أكثر بمشكلة اللاجئين.

والسؤال: ما الإجراءات التي تتخذها مصلحة الليطاني في هذا الإطار؟ وهل من ضغوط أو مواجهة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؟

من المعلوم أن البقاع عموماً يعاني الأمرّين من أزمة اللاجئين، نظراً الى وجود تجمعات أو مخيمات عشوائية للاجئين، نتج عنها العديد من الانتهاكات والتعديات.

يخبر علوية "النهار" أن المصلحة تقوم دورياً بمسح شامل لمصادر التلوّث، ويتبيّن لها أن من بين مصادر التلوّث وجود تجمّعات للاجئين السوريين تشكل سبباً إضافياً للتلوّث، ولا سيما أن هناك تجمّعات عدّة في بعلبك – الهرمل والبقاع الغربي والبقاع الأوسط، إذ هناك نحو 200 ألف لاجئ في نطاق نهر الليطاني، الأمر الذي يشكل المخالفة الأولى نتيجة وجودهم العشوائي".

وانطلاقاً من هذا الواقع، يعدد علوية سلسلة المخالفات.
"المخالفة الثانية، من جراء هذا الوجود، حُوّلت مياه الصرف الصحي الى نهر الليطاني من حمامات محمولة وممولة من مفوضية اللاجئين.

المخالفة الثالثة، تأجير بعض الأملاك العامة في الحوض الأعلى، بتواطؤ ومساعدة من البلديات ورؤسائها، والجمعيات الممولة من المفوضية، ما أدى الى إنشاءات خرسانية على طول القناة.

المخالفة الرابعة، باتت تجمعات اللاجئين مجتمعاً قائماً بذاته، اقتصادياً وأمنياً، وهذا يقوّض سلطة الدولة ومؤسساتها وقدرتها على فرض الأمن والحد من الكوارث البيئية والاقتصادية والصحية على المواطن اللبناني، وتهدد حقوقه في بيئة نظيفة وفي تأمين الكهرباء والمياه".

"شاويش المخيّم"

أمام هذه " السلّة" من المخالفات ما الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الليطاني؟
يبرز علوية الكثير من الكتب والشكاوى والتعاميم التي أنجزتها المصلحة، الى جانب إجراءات عملية.

يقول: "في موضوع الصرف الصحي، طالبنا بوقف هذه التعديات منذ عام 2019، وراسلنا المفوضية في هذا الإطار، فكانت النتيجة أن تعاقدت الأخيرة مع متعهدين لمعالجة الأمر. لكن المفاجأة كانت أن عمد هؤلاء الى السحب من أماكن التجميع أو "الجور" ورميها مباشرة في نهر الليطاني، الأمر الذي زاد المشكلة وضاعف التلوث والضرر البيئي والصحي. هكذا، عمدنا الى توجيه شكاوى قضائية أمام النيابة العامة المالية لإلزام هؤلاء بوقف هذه التعديات، ولا تزال بعض الملفات موجودة أمام قاضي زحلة لإلزام المعنيين فوراً بوقف الضرر ومعالجة مشكلة الصرف الصحي".

هذا في الشق القانوني. أما عملياً، فعمدت مصلحة الليطاني مراراً الى استخدام الجرافات لإزالة التعديات. يعلق علوية: "بعض تجمعات اللاجئين موجودة على أملاك تعود للمصلحة، بإبراز سند الملكية الذي يثبت ذلك. وطبعاً من دون أخذ أي أذونات من المصلحة، أقام هؤلاء تجمعاتهم. في الأساس، نحن لا نعطي إذناً بالسماح لإقامة تجمعات هناك. لذلك، كل هذه التجمعات الموجودة على أملاك عائدة الى المصلحة، هي مخالفة للقانون، ونتيجة لذلك، وللسلطة التي نملكها، عمدنا الى إزالة التجمعات بالجرافات، ولا سيما أن 90 في المئة من هذه التجمعات هي في الحوض الأدنى لنهر الليطاني".

أما في موضوع الأملاك العامة النهرية، فيكشف علوية "أننا أرسلنا كتباً الى وزارة الطاقة المعنية بهذا الملف، وفنّدنا في كتبنا أن هذه التجمعات هي تعديات على أملاك عائدة الى الدولة، فضلاً عن أنها تتحول بؤراً للمطلوبين، ولا سيما لعدد من السارقين الذين يعمدون الى سرقة الأسلاك الكهربائية، فضلاً عن زيادة التعديات على شبكة الكهرباء. والأخطر أن في هذه التجمعات ما يُسمّى "شاويش المخيّم"، أو "رئيس جمهورية المخيم"، الذي عليك أن تأخذ إذناً منه كي تدخل. هذه فضيحة وانتهاك لسيادة الدولة وسلطتها على أراضيها. من القرعون الى جب جنين الى قب الياس تتعدّد المخالفات، وعلى الوزارات المعنية، وفي مقدمها وزارة الطاقة، تحمّل مسؤولياتها، ولا سيما أننا قمنا بعملنا الإداري اللازم وأبلغناهم بحجم المخالفات وتأثيراتها السلبية على محيط بحيرة القرعون ونهر الليطاني عموماً".

مجتمع ذاتي
أما الفضيحة الكبرى في كل ذلك، فما رصدته مصلحة الليطاني في إحدى جولاتها منذ ما يقارب العام؟ فما الذي سجّلته؟

يروي علوية أنه "في عام 2023، رصدنا في أحد التجمعات أكثر من 3000 مزرعة ومزرب وسوبرماركت وآلاف المؤسسات التجارية والزراعية، حتى إن هناك أيضاً محالّ متخصّصة بالتجميل والتزيين موجودة في التجمعات هناك التي تحوّلت، دون أدنى شك، مجتمعاً قائماً بذاته، لديه الاكتفاء الذاتي، أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً، وكل ذلك، على حساب السلطة اللبنانية وهيبة الدولة وحق المواطن. ونتيجة لهذا الرصد، راسلت المصلحة المديرية العامة للأمن العام ووزارة العمل أيضاً (يبرز علوية نص الكتب وتواريخها) ووزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية، وحتى الآن لا شيء".

يرى علوية أن "الكوارث باتت جداً خطيرة، هذا فضلاً عن فيضان نهر الليطاني نتيجة الوجود العشوائي ومصادر التلوث التي تلحق ضرراً بقرى لبنانية وصحة المواطنين".

يضع رئيس مصلحة الليطاني الإصبع على الجرح ويقول: "بتنا في واقع مأسوي. لا يجوز التأخير ولا يجوز لأحد تأمين هذا الغطاء، إن كانت بلدية، وحتى مفوضية لاجئين. ما يجري مخالف للقانون وللمواثيق الدولية التي تشدد أولاً على تأمين حياة صحية للاجئ. فأين المعايير الصحية من كل ذلك؟ وعلى البلديات أيضاً، وقف منع تأجير أي أراضٍ مكشوفة منعاً لأي توسّع. باختصار، المعادلة واضحة: إمّا نحن وإمّا هم. لا خيار بديل ولا يمكن الاستمرار أكثر على هذا المنوال".

... والأهم، أن وسط كل ذلك، لا يخفي علوية حجم الضغوط التي يتعرّض لها، "من كل حدب وصوب"، والاتهامات التي سيقت ضده بأنه "يتخذ إجراءات لا إنسانية"، وأنه يقف "في وجه المفوضية"، وكأن باب البازار مفتوح من عروض مغرية بمساعدات وبعض اللوازم... وحتى السيارات... بتنا في معادلة "كل مطروح للبيع... والانتهاك..."، وحتى أرض لبنان.