شكك عضو ديموقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأحد، في أن تكون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتبع طريقة مناسبة لتقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
يأتي ذلك في أعقاب تقرير لرويترز أفاد بأن بعض كبار المسؤولين الأميركيين أبلغوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنهم لم يحصلوا على تأكيدات "ذات مصداقية أو موثقة" من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وقال السناتور كريس فان هولين في بيان "يلقي هذا التقرير شكوكا جدية على نزاهة العملية داخل إدارة بايدن لمراجعة التزام حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بالقانون الدولي في غزة".
ويتعين على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من أيار يحدد فيه ما إذا كان يعتبر الضمانات الإسرائيلية ذات مصداقية.
ووفقا لمذكرة داخلية بوزارة الخارجية، توصلت تقييمات عدد من المكاتب داخل الوزارة إلى أن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها"، مستشهدة بأعمال عسكرية إسرائيلية قال المسؤولون إنها تثير "تساؤلات جدية" عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
وقال فان هولين إن تقرير رويترز خلص إلى أن توصيات تلك المكاتب "تم تجاهلها من أجل المواءمة السياسية".
أضاف "تأكيد الالتزام بالقانون الدولي هو أمر يستند إلى الحقائق والقوانين... التي يجب عدم تجاهلها لتحقيق نتيجة سياسية محددة سلفا. مصداقيتنا على المحك".
ويضغط فان هولين وبعض أعضاء الكونغرس من الديموقراطيين على بايدن لجعل المساعدات العسكرية لإسرائيل مشروطة بهدف الحد من سقوط قتلى من المدنيين في حرب غزة لكن الإدارة لم تفعل ذلك حتى الآن.
واندلعت الحرب، التي دخلت الآن شهرها السابع، بسبب هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول مما أدى بحسب الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 إسرائيلي وأجنبي واحتجاز 253 رهينة.
وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن الهجوم الإسرائيلي المتواصل أودى حتى الآن بحياة أكثر من 34 ألفا من الفلسطينيين وتسبب في نزوح معظم سكان الجيب البالغ عددهم 2.3 مليوني نسمة ودمرت معظم أنحائه.