زيارة سيجورنيه... قبل توسيع الهجمات والعمليات العسكرية في لبنان قريباً؟؟؟

سيناريو الحرب البرية الذي يحذّر منه الجميع ليس قريباً للواقع

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

اعتدنا خلال السنوات الأخيرة، وهي حقبة أسوأ أزمة "وجودية" يشهدها لبنان في تاريخه الحديث، على أدوار فرنسية تبدأ بالتمنيات والتحذيرات، وتنتهي بكوارث، وباشتداد الأزمات الداخلية، والضغوط الخارجية على البلد.

إعلان الحرب رسمياً؟...

فبين عامَي 2020 و2022، تحذيرات فرنسية من إمكانية "زوال لبنان"، ومطالب (فرنسية) بتشكيل "حكومة مهمة"، وتطبيق إصلاحات... بموازاة تعثّر كل شيء على الصعيد الداخلي، وعدم تحقيق أي نوع من الإنجازات، وزيادة الضغوط السياسية والاقتصادية الخارجية، والتحدّيات الأمنية. وهو الأمر نفسه الذي يرافق حركة الديبلوماسيّين الفرنسيين، والشخصيات الفرنسية التي عملت وتعمل على الملف اللبناني، بين عامَي 2023 و2024.

فهل تشكل زيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الأخيرة للبنان، الحدّ الفاصل بين حرب حقيقية ولكن غير مُعلَنَة تدور في الجنوب حالياً، وبين الإعلان الرسمي عن انطلاق الحرب، وتوسيع الهجمات والعمليات العسكرية في مستقبل قريب ربما؟

ليس قريباً للواقع

استبعد مصدر خبير في الشؤون الأمنية "حصول تصعيد عسكري كبير في جنوب لبنان خلال المرحلة القادمة، وذلك لأن "حزب الله" يُبدي استعداده لوقف إطلاق النار فور التوصُّل الى وقف لإطلاق النار في غزة، وهو كان أعلن عن ذلك مراراً. كما أن "الحزب" لم يُعلن يوماً أنه سيستمرّ بعملياته العسكرية بعد توقُّف المعارك في قطاع غزة".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "عدم تحوُّل جبهة الجنوب الى جبهة حرب قائمة بذاتها مع إسرائيل، ومستقلّة عن نتائج وتطورات الحرب في غزة، يجعل تل أبيب تفكر بأنها غير مُضطّرة لتكبُّد خسائر شنّ حرب واسعة في لبنان وتنفيذ اجتياح برّي، خصوصاً أن مثل هذا الاجتياح سيكبّدها خسائر أكبر بكثير من تلك التي تتحمّلها بعمليات المطاردة والتدمير التي تقوم بها في الجنوب حالياً. وبالتالي، قد تلبّي تلك العمليات ما تبحث عنه إسرائيل في المدّة الزمنية الفاصلة التي تسبق وقف إطلاق النار في غزة، الذي سيفتح أبواب وقف إطلاق النار في جنوب لبنان فوراً، أيضاً".

وختم:"التدمير المُمَنْهَج في الجنوب هو حرب كبرى بنتائجها على لبنان. ولكن سيناريو الحرب البرية الذي يحذّر منه الجميع ليس قريباً للواقع. وكل التحذيرات الدولية والدعوات لتطبيق القرار 1701 فعلياً، تأتي ضمن إطار محاولة تجنيب البلد الدمار والخسائر الإضافية الهائلة، لا سيّما أن ليس واضحاً هذه المرة من يمكنه أن يبادر لتعويضها ولإعادة بناء ما تهدّم، ولتلبية حاجات لبنان الاقتصادية والمالية والمعيشية الضخمة، بسبب ما يحدث فيه الآن. وهذا طبعاً بمعزل عن الخسائر البشرية التي تسقط في الجنوب، والتي لا تُعوَّض".