ناقشت مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي، أمس (الأربعاء)، سبل تخفيف الأثر الكبير لجائحة فيروس كورونا المستجد على الفئات الأكثر تأثراً في المجتمع.
وبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مؤتمر افتراضي رفيع المستوى «تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية» من خلال تسليط الضوء على الحلول الممكنة لتحقيق تعاف اقتصادي قوي ومستدام وشامل، ولا سيما لما بعد الجائحة.
وأفاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان في حديثه خلال المؤتمر، بأن «وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، صادقوا في يوليو (تموز) الماضي، تحت رئاسة المملكة، على قائمة خيارات السياسات للمجموعة؛ لتعزيز إتاحة الفرص للجميع».
وأضاف أن «هذه القائمة المصحوبة بورقة بحثية حول الموضوع مقدمة لمجموعة العشرين من صندوق النقد والبنك الدوليين، تقدم مجموعة قيمة من خيارات السياسات التي يمكن توظيفها لدعم الاستجابة الفورية لجائحة (كوفيد - 19)، وللنهوض باقتصاداتنا نحو تعافٍ قوي، ومستدام، ومتوازن، وشامل».
من جهته، رأى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، أن «أثر تداعيات الجائحة على فئات المجتمع الأكثر عرضة للخطر، وبالأخص النساء والشباب، جاء بصورة غير متكافئة مقارنة بالفئات الأخرى»، مبيناً أن هذا الأمر «شدد الحاجة إلى تعزيز إتاحة الفرص للجميع. ومن شأن المناهج الأكثر شمولية تجاه النمو العمل بنحو أفضل على استخراج الطاقات الاقتصادية غير المستغلة، وتعزيز دور جميع فئات المجتمع».
وفي السياق ذاته، قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن «المجتمعات المعرضة للخطر في العالم العربي تعاني من تداعيات أزمة (كوفيد - 19) الأشد حدّة»، مشددة على ضرورة «زيادة إتاحة الفرص أكثر من أي وقت سابق» من خلال «رفع مقدار الإنفاق الحكومي وفاعاليته بالنسبة للرعاية الصحية والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية، ودمج الشباب والنساء في القوة العاملة بنحو أفضل، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لدعم اقتصاد المعرفة، وتحسين فرص الاستفادة من التمويل والخدمات الحكومية».
وركّز المجتمعون على الدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه تمكين المرأة والشباب في دعم النشاط الاقتصادي، وأهمية توظيف التكنولوجيا لتسريع عجلة التنمية في العالم العربي، متطرقين إلى دور التعليم والرعاية الصحية في تعزيز إتاحة الفرص للجميع، بما في ذلك الاستجابة للجائحة.
ويتوقع أن تساهم مخرجات هذا المؤتمر في رسم خريطة الطريق نحو الاجتماع السنوي القادم عام 2021 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بمراكش المغربية.